تستحوذ عملية البحث عن آليات ناجعة لإصلاح نظام النقد العالمي على اهتمام مجموعة العشرين التي أوكلت إلى صندوق النقد الدولي تقديم مقترحات بحلول تعالج الخلل في الفوائض التجارية العالمية لوقف مخاطر اندلاع ما أطلق عليه" حرب عملات" بين الاقتصادات الكبرى والناشئة.
ويملك الصندوق فعلا ومديره العام دومينيك ستراوس كان أفكارا لإصلاح نظام النقد العالمي لكنه ليس على عجلة من أمره خلافا للرئيس نيكولا ساركوزي الذي يسعى إلى تحقيق تقدم في مجموعة العشرين اعتبارا من 2011.
فقد جعلت فرنسا من إصلاح نظام النقد العالمي إحدى أولويات رئاستها لمجموعة الدول الغنية والناشئة (مجموعة العشرين) وتتوقع أن تخضع ما ستحققه من نتائج للتقييم في القمة المقررة في كان في نوفمبر 2011.
وأتيحت لساركوزي وستراوس كان فرصة تبادل وجهات النظر حول هذه المسألة خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي في قصر الأليزيه.
وعقب اللقاء أعلن مدير صندوق النقد أن "البرنامج كما يبدو طموح" وهو ما فسره البعض على أنه تعبير عن شكوك والبعض الآخر على أنه تشجيع.
لكن صندوق النقد ليس على عجلة من أمره إذ إن ستراوس كان يكرر أن نظام النقد القائم على الدولار لم يتجاوزه الزمن بعد.
وفي حديث نشرته مجلة شتيرن الأسبوعية الألمانية قال ستراوس كان إن "الدولار يبدو عملة الاحتياط الأهم والعملة التي يثق فيها الناس بالنهاية".
وأضاف "بالتأكيد ستتحسن الأمور إذا طورنا نظاما بعدة عملات احتياطية: اليورو والين وربما اليوان الصيني وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (...) نظام كهذا أفضل لكن الواقع يبدو مختلفا".
وبإمكان ستراوس كان أن يعول على خبرة موظفيه الدوليين عندما يقول إن دور صندوق النقد هو أن "يكون صندوق أدوات لمجوعة العشرين".
وطلبت دول المجموعة عقب قمة سيول في 12 نوفمبر من صندوق النقد "تعميق عمله" في هذا الصدد. وتم ذلك وحقق الصندوق تقدما.
وفي نوفمبر 2009 استكشف ثلاثة من اقتصاديي الصندوق الاتجاهات التي قد يتخذها ما أسموه "غياب النظام" الحالي. وقد رأوا أن معالجة حذره لعيوبه أفضل من "تغيير سريع وجذري عواقبه مجهولة".
وفي أبريل استكشفت دائرة صندوق النقد المكلفة الاستراتيجية فرضيات وقامت بتقييم صارم "للنظام المتعدد الأقطاب" الذي يبدو أن ساركوزي يفضله.
كما أنها "لم تعتبر أنه من المؤكد أن يشكل نظاما احتياطيا أكثر تنوعا، تحسنا".
وقد فضلت فكرة الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كاينس بإيجاد عملة جديدة يطلق عليها اسم بنكور "تصدر عن بنك مركزي عالمي". وترك الخيار للدول الأعضاء التي لم تحقق تقدما كبيرا من حينها.
وفي أكتوبر وفي تقرير مرحلي لاحظت 24 دولة ومجموعة دول أعضاء في مجلس الإدارة أنه "ليست هناك حلول سهلة". وكان اقتراحهم الوحيد مواصلة دراسة اقتراح قدمته الصين في مارس 2009 يدعو إلى تعزيز دور حقوق السحب الخاصة، عملة صندوق النقد.
