شددت القائمة العراقية على إنجاز تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا قبل إعلان تشكيل الحكومة، كجزء من مطالباتها بخصوص الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي التي وقعها زعيمها إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال القيادي في العراقية عبد الستار الجميلي لـ"الوطن" أمس "نحن بصدد إعداد تشريع خاص للمجلس يبين طبيعته القانونية والسياسية وصلاحياته، ونعتقد أن الضمانة الحقيقية في إنجاز التشريع أن يكون متزامنا مع إعلان تشكيل الحكومة". وجاءت مطالبة العراقية إثر صدور تصريحات من أعضاء التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء المكلف المالكي أشارت إلى إمكانية اقتصار دور المجلس على الجانب الاستشاري. وذكر النائب عن دولة القانون علي العلاق "وفقا للاتفاق السياسي فإن دور المجلس سيكون رسم الخطوط العريضة للسياسات، وربما يتدخل بقضايا ومنعطفات مصيرية ولكن قراراته ستخضع لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان". وبدوره رفض النائب عن العراقية أحمد المساري الدور الاستشاري للمجلس، مشددا على أهمية توسيع صلاحياته. وأوضح "صمم المجلس ليكون بصلاحيات ملزمة للآخرين، ولهذا وافقت عليه العراقية وسترفضه في حال اقتصار دوره على الجانب الاستشاري".
وفي ضوء تنفيذ الاتفاق السياسي تم تشكيل لجنة تضم روز نوري شاويس عن الكتل الكردستانية، وحسن السنيد عن التحالف الوطني ورافع العيساوي من العراقية للاتفاق على توزيع المناصب الوزارية بموجب اعتماد نظام النقاط.
ميدانياً قتل خمسة أشخاص وأصيب 28 آخرين في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا سجن بادوش قرب مدينة الموصل. واعتقل 33 مطلوبا للقضاء العراقي شرق تكريت.
