أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن حصة الصين في تمويل الصندوق سترتفع من 3,72% حاليا إلى 6,39%.
وعمم صندوق النقد الدولي القرار الذي اتخذه مجلس إدارته في 5 نوفمبر الجاري، بعد قمة الدول الغنية والصاعدة في مجموعة العشرين التي انتهت أمس في سول. وقد حددت القمة حصص أهم 20 دولة عضو في صندوق النقد الدولي.
وأيد رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين علنا أمس إصلاحا للحصص ولصندوق النقد الدولي يفترض أن تؤدي إلى "تمثيل أكبر للأسواق الدينامية الصاعدة والبلدان في طور النمو".
وتعتبر الصين، الممثلة بنسبة لا تعكس حجمها الفعلي بعد سنوات من النمو الاقتصادي الهائل، الرابح الأكبر من هذا الإصلاح.
وبهذا، تنتقل الصين من المركز السادس على لائحة أهم دول صندوق النقد الدولي إلى الثالث، خلف الولايات المتحدة (17,41% من الحصص) واليابان (6,46%)، وأمام ألمانيا (5,59%) وفرنسا وبريطانيا (4,23% لكل منهما).
وستنتقل حقوق التصويت التي تملكها الصين والتي يتم احتسابها على قاعدة مختلفة من 3,65% حاليا إلى 6,07%.
إلا أن هذا التغيير لن يكون فعليا على الفور، إذ لا يزال مطلوبا لسريانه المصادقة عليه في الأسابيع المقبلة من جانب مجلس الحكام، حيث يتمثل مجمل الدول الـ187 الاعضاء. ثم يتوجب إقراره على المستوى الوطني، من جانب 111 بلدا تمثل على الأقل 60% من حقوق التصويت. وهذه العملية قد تستغرق سنوات عدة.
