أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في افتتاح الاجتماع الـ14 لآلية التنسيق الإقليمية لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الدول العربية الذي عقد في مبنى "الإسكوا" إن "حضورنا هذا اللقاء هنا، في بيت الأمم المتحدة في بيروت، هو أيضا للتأكيد على تمسك لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها وبخاصة القرار 1701 الذي تنتهكه إسرائيل يوميا". وأضاف "إن المخاطر الإسرائيلية على بلدنا مخاطر حقيقية وماثلة، وهي مخاطر نواجهها بالوحدة الوطنية أولا". وتابع "الوحدة الوطنية في لبنان ستبقى في منأى عن كل الضغوط والتشنجات، لأن اللبنانيين واعون لمخاطر ضرب الشراكة الوطنية التي تجمعنا تحت سقف اتفاق الطائف، كما هم واعون لمخاطر أن يتحولوا دولة في مواجهة المجتمع الدولي والشرعية الدولية، في وقت تهدد المنطقة برمتها أن تتفجر تحت وطأة تعنت الحكومة الإسرائيلية في رفضها للحق الفلسطيني في العودة إلى دولة سيدة مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
إلى ذلك خيم التوتر على الساحة السياسية اللبنانية غداة الجلسة الحكومية العاصفة التي أفضت إلى خسارة المعارضة الرهان على دفع مجلس الوزراء لخيار التصويت على إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، وخضوع الأكثرية لمبدأ بقاء الملف في أولوية جلسات مجلس الوزراء.
وقالت مصادر في المعارضة إنها حريصة "على عدم انفجار الحكومة من الداخل"، مضيفة أنه سيكون للمعارضة تحركات تؤكد سيرها في ملف شهود الزور وأن ما تقوم به الأكثرية سيؤدي إلى أضرار في جميع الاتجاهات". وأكد الوزير عدنان السيد حسين أن موقف الرئيس ميشال سليمان في الحكومة "لم يكن تواطؤا" حسبما فهم من بعض ردود فعل المعارضة. وتبادل تيار المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح الاتهامات على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس التكتل النائب ميشال عون الذي وصف الحكم بأنه "ساقط"، مطالبا برحيل الحكومة ورئيسها.
من جهته قال وزير حزب الله محمد فنيش إنَّ "أي قرار ظني قد يوجّه إلى عناصر من حزب الله "هو بمثابة اعتداء على المقاومة وعلى لبنان وعلى أمن البلد، وبالتالي لا يمكن القبول بالاتهام". وتابع "القرار الظني حريق كبير واتهام عناصر من المقاومة حريق كبير واستمرار استخدام التحقيق هو حريق يستهدف المنطقة وهذا ما تتمناه إسرائيل"
