اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن تحديد النسل سياسة مستوردة من الغرب، معلنا رفضه لها، غامزا من قناة حكومتي الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي اللذين تبنيا سياسة كهذه.
وقال نجاد في حديث أمام جمع من المواطنين في محافظة قزوين نقله التلفزيون أمس "إن هذه السياسة مستوردة من الغرب وإننا نرفضها لأنهم لايريدون لإيران أن يزداد عدد سكانها". وقال إن "الإمام المنتظر ينظر إلينا وإنه يسدد خطانا".
على صعيد آخر، أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن لإيران شروطا في جولة المباحثات النووية المقبلة مع مجموعة 5+1.
وقال جليلي في رسالة إلى رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين آشتون "نحن نستغرب أنه بعد المطالبة بالاشتراك في المحادثات من قبل وزيري خارجيتي تركيا والبرازيل امتنعتم عن قبول ذلك ولكن بعد إصدار عقوبات مجلس الأمن بيوم واحد طالبتم بالعودة للمفاوضات".
وأضاف أن "المجتمع الدولي لا يقبل بهذا الأسلوب غير الحضاري للمفاوضات، وهذا التصرف يمثل عداء لشعبنا وأسلوبا عقيما نهايته مجهولة".
وطرح جليلي ثلاثة شروط على آشتون قائلا "إن إيران تطالبكم بالإجابة على تساؤلاتها الثلاثة لأن تلك الإجابة ستكون الأساس للمباحثات والتي تتمثل بمايلي: ما هي أهدافكم من وراء المباحثات مع إيران هل هي التعامل والتعاون أم سلب حقوق إيران وترسيخ العداء معها؟ ثم هل تعتقدون أن ممارسة التهديد ضد إيران ستؤدي إلى التعاون. والأمر الثالث ما هي الطريقة أو الأسلوب الذي تلتزمون به بخصوص السلاح النووي لكيان الاحتلال الصيهوني؟".
ورغم النبرة الإيرانية العالية إلا أن واشنطن واصلت ضغوطها حيث مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات السنوية التي تفرضها الحكومة الأميركية لمدة عام وتجميد الودائع الإيرانية في الولايات المتحدة والذي أقره الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مع بدء عملية الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979، حسب ما أعلن البيت الأبيض أول من أمس.
في مقابل ذلك قرر القضاء الإيراني التراجع عن قرار إعدام الإيرانية سكينة محمدي أشتياني المتهمة بقتل زوجها بعد ضغوط غربية وأميركية. وقال المتحدث باسم القضاء محسني أزهي إن ملف أشتياني يحتاج إلى دراسة جديدة وإعادة النظر في الحكم.
