اختتم قياديون من حركتي فتح وحماس في دمشق أمس الجلسة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية التي بدأت ليل أول من أمس, وخصصت لبحث الملف الأمني خاصة مسألة تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة ونقاط الخلاف العالقة بشأنها. وكان لافتا اتفاق الحركتين على عدم التعاطي مع وسائل الإعلام, وقد وزع مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق رسائل قصيرة للصحفيين عبر هواتفهم النقالة أفادت بأنه "لا ترتيبات للتغطية الإعلامية للجلسة" على أن يجري إبلاغهم إذا تطلب الأمر غير ذلك. ورغم هذا التكتم إلا أن مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان وصف أجواء الاجتماع , بأنها "إيجابية وتبعث على التفاؤل". وأعرب عن "الأمل في أن يخرج قياديو فتح وحماس بنتائج إيجابية ومطمئنة والاتفاق على جميع النقاط والتوجه إلى القاهرة لعقد جلسة المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني".
وتتركز خلافات الحركتين على ثلاث نقاط أساسية هي لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية, وتلك تم حلها في الجلسة الماضية بين قيادات من الحركتين في دمشق في أكتوبر الماضي, و بقي الملف الأمني الذي ترك للمتخصصين حتى الآن. وترأس وفد حركة حماس إلى الحوار موسى أبو مرزوق, وضم في عضويته عضو المكتب السياسي محمد نصر والقيادي في الحركة القادم من قطاع غزة إسماعيل الأشقر والأسير المحرر صالح العروري, فيما ترأس وفد حركة فتح رئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد وعضوية مدير المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير صخر بسيسو ومسؤول الحركة في سورية سمير الرفاعي .
و كانت الشخصيات المستقلة الفلسطينية قد رفضت بحث حركتي فتح وحماس للملف الأمني من نقطة الصفر, وطالبت ببذل الطرفين لكل مسعى من أجل مناقشة نقاط الخلاف, ومن ثم "الانتقال إلى المعايير والأسس المهنية التي وضعت في القاهرة على أساس ورقة المصالحة".
