انتهت قبل وصولها قاعات المحكمة، واختار بطلاها الاعتراف الشجاع عوضا عن اللجوء للحمض النووي. هكذا مضت قضية نسب في نجران كان أطرافها سعوديين ويمنيتين بعد إقرار الزوجين بأبوتهما لابنيهما من زوجتيهما الشقيقتين. وكبادرة حسن نيات طلب أحد الزوجين وساطة "الوطن" لإيصال كسوة عيد الأضحى إلى أم ابنه إلى حين البدء في إجراءات تسجيله رسميا.
وتخلى الزوجان عن طلب فحص الـ"DNA" لحل خلافهما مع زوجتيهما حول نسب الطفلين، واختارا الاعتراف بهما رسميا وإغلاق ملف القضية بالتراضي قبل دخولهما إلى محكمة نجران التي كانت ستنظر في القضية بعد إجازة عيد الأضحى.
واعترف الزوجان في تصريح إلى "الوطن" أمس، بأبوتهما لعلي ووليد، وعدم رغبتهما في مواصلة القضية وطرق أبواب الطب الشرعي.
وتعود بدايات القضية إلى ما قبل ثلاث سنوات حين تزوجت الشقيقتان سعيدة وسحر من زوجين أحدهما خال الآخر، إلا أن الزواج لم يدم سوى شهر واحد عادتا بعده إلى منزل أبيهما وأنجبتا طفلين في غياب أبويهما اللذين رفضا الاعتراف بهما، واضطرتا لاحقا للجوء إلى إمارة نجران لحسم القضية بعد معاناتهما في الإنفاق على طفليهما.
وقال (ع، ش) وهو أحد الزوجين، من منزله في الشرقية إنه تزوج الأخت الصغرى (سعيدة) قبل ثلاث سنوات وحضر برفقة خاله الذي تزوج هو الآخر أختها (سحر) وعقد لهما مقيم يمني معتمد للجالية اليمنية في نجران.
وتحدث مصدر مطلع على القضية في جمعية حقوق الإنسان إلى "الوطن" أمس عن أن الهيئة اعتذرت عن التدخل في قضية المقيمتين اليمنيتين لعدم إثبات الزواج.
تم أمس أسرع حسم لقضية نسب شهدتها منطقة نجران بسبب الزواج غير الموثق بين سعوديين ومقيمتين يمنيتين باعتراف الزوجين بابنيهما علناً ووعدهما بتسجيلهما رسميا لدى الجهات المختصة.
وكانت إمارة نجران قد تلقت شكوى من شقيقتين لإثبات نسب ابنيهما من أبويهما اللذين تزوجاهما شرعاً دون عقد نجاح. وأحالت الإمارة شكوى المرأتين إلى المحكمة العامة للبت فيها عقب إجازة عيد الأضحى المقبل.
وقطع السعوديان ( ع ، ش ) و( م ،م ) الطريق على الجميع باعترافهما بالزواج من المقيمتين اليمنيتين سعيدة "23عاما " وسحر "24عاماً " وأكدا في تصريح لـــ"الوطن" أمس أن الطفلين ( وليد وعلي) اللذين أنجبتاهما الشقيقتان ابناهما ومن صلبهما ويعترفان بهما شرعاً دون الحاجة للرجوع لتحليل الحمض النووي .
وتعود تفاصيل القضية عندما تزوجت المقيمتان بنجران قبل ثلاث سنوات من زوجين أحدهما خال الآخر واستمر الزواج لمدة شهر وعادتا إلى منزل أبيهما بنجران ووضعت كل منهما طفلا وعندما بلغ عمر الطفلين عامين واستمر غياب الزوجين مع عدم الإنفاق عليهما أو إثبات نسبهما مما دفعهما للجوء لإمارة المنطقة لتقنين أوضاع الطفلين.
وقال ( ع ، ش ) من موقع إقامته بالمنطقة الشرقية إنه تزوج الأخت الصغرى قبل نحو ثلاثة أعوام , وحضر برفقة خاله الذي تزوج الكبرى وعقد لهما مقيم يمني وهو مأذون معتمد للمقيمين اليمنيين بنجران وكان زواجاً معلناً بحفل عشاء حضره أقارب العائلة اليمنية.
وأضاف "أخبرنا المأذون أن إجراءات الزواج الرسمية ستتم بعد الحج من نفس العام وأخذت زوجتي لخارج نجران وبعد شهر من الزواج أعدتها لأهلها وطلقتها الطلاق الشرعي وليس كما ادعت بأنني لم أطلقها حتى الآن ". وقال " تواصلت معها بعد إنجابها ولدا وأعطيتها مبلغا ماليا بسيطا وغادرت، ولما تم القبض على تلك العائلة تم الاتصال بي عندها وراجعت إدارة الترحيل والوافدين بجوازات نجران وتقدمت بطلب إثبات ابني لإضافته لكارت العائلة وتمت إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة للبت فيها والحكم بما يراه الشرع وكان ذلك بتاريخ 29ذي الحجة 1429 وإلى الآن لم يحدث شيء . وقام ( ع ، ش ) بإيداع مبلغ ألف ريال في حساب مراسل "الوطن" لإيصالها إلى أم ابنه لشراء كسوة عيد الأضحى.
وعزا الزوج الآخر ( م ،م ) إقدامه على الزواج غير النظامي إلى كبر سنه " 70 عاماً" وجهله بالأوراق المتعلقة بالزواج وقال " تقدمت بطلب إثبات ابني "علي" لمقام وزير الداخلية في الخامس من الشهر المنصرم وقد سبق لي أن طلبت أنا وابن أختي من كفيل العائلة اليمنية تجديد إقاماتهم للبقاء بالمملكة.
"الوطن" زارت الأسرة اليمنية بحي أبا السعود أمس في منزلهم " منزل شعبي متهالك يقيم فيه 15 فرداً "والتقت رب الأسرة علي إبراهيم الذي يقيم في نجران منذ 33عاًما فقال زوجت ابنتي قبل 3 سنوات بمهر لا يتعدى عشرين ألف ريال وبعد شهر من الزواج عادتا إلى المنزل وقمت بإرجاع إحداهما إلى زوجها خمس مرات إلا أنها لم توفق وطلقها وهي حامل والأخرى علقها زوجها بذمته. والآن أقوم برعايتهما وطفليهما وليس لي دخل بعد الله سوى ما أتلقاه من أهالي ومحبي الخير " وطالب المقيم الزوجين باستخراج صك إثبات بنوة والصرف على الطفلين وإثبات الزواج شرعا لدى القاضي.
وقالت المقيمة سميرة إن تعامل زوجها وزوج شقيقتها خلال فترة الزواج التي لم تستمر سوى شهر واحد لم تكن جيدة , مشيرة إلى أنها ما زالت معلقة ولم تطلق حتى الآن في تناقض مع ماذكره الزوج .
وقال مصدر مطلع على القضية بجمعية حقوق الإنسان أمس إن الهيئة اعتذرت عن التدخل في قضية المقيمتين اليمنيتين بحكم عدم إثبات الزواج . وقال نأمل أن تقوم الجهات ذات العلاقة بإنهاء تسجيل الطفلين سريعاً خاصة أن الأبوين كبيران في السن.
وقال مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم الدسيماني إن هذا الزواج يعتبر صحيحا ولو لم يكن مثبتا في عقد نكاح ,إلا أنه يعد مخالفة لولي الأمر ومعصية، لأن الوثائق الرسمية ما وضعت إلا لحفظ الحقوق وإثبات النسب، لأن الآباء لو لم يعترفوا بأبنائهم لضاعوا وضاعت حقوقهم وأصبحوا ضحية لا ذنب لها. وحول اعتراف الأبوين بابنيهما , قال إن ذلك يعتبر عودة منهما للحق وينبغي عليهما أن يحافظا عليهما وأن يثبتا ذلك نظاما لدى الجهات المختصة . وتلزمهما النفقة على الولدين وعلى أميهما، فلهما حق النفقة لحضانتهما الولدين وإرضاعهما. وقال رئيس مبرة أبا السعود الخيرية بنجران الشيخ فارس بن عبدالله إن المبرة لا تمنح المساعدات الخيرية إلا للسعوديين، وهذه الأسرة مسجلة لدى هيئة الإغاثة الإسلامية بنجران كونها المعنية بالصرف عليهم.
