كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن نحو 4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية وزعت سابقا "لم يستصلح منها سوى 1.5 مليون هكتار، ولم يستغل الباقي زراعيا". جاء ذلك تعليقا على قرار مجلس الوزراء أول من أمس، إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، والذي وصفه الحصين بالإيجابي.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالرياض أمس، على هامش توقيع عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة 15.6 مليار ريال، إن وزارته توقع ثلاثة عقود يوميا للمشاريع بمعدل مليار ريال شهرياً، فيما وقعت أكثر من 520 عقدا لمشاريع معتمدة من ميزانية العام الماضي بنحو 12 مليار ريال.

وأقر الحصين بتعثر تنفيذ بعض هذه العقود، ملقيا باللائمة على المقاولين، ومؤكدا سعي وزارته لمعالجة الأمر بحزمة من الإجراءات أهمها إعادة ترسية المشاريع على مقاولين آخرين.



 


اعترف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين بتعثر بعض عقود المشاريع محملا المقاولين مسؤولية ذلك، إلا أنه لم يفصح عن عدد العقود المتعثرة، وقال إن الوزارة تسعى لمعالجة التعثر بإجراءات عديدة من بينها الترسية على مقاولين آخرين.

ورغم اعترافه بالتعثر، قال الحصين خلال مؤتمر صحفي بعد توقيع عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية، إن الوزارة وقعت 520 عقدا لمشاريع معتمدة من ميزانية العام الماضي بمبالغ مجموعها 12 مليار ريال، أي بمعدل مليار ريال شهريا.

وحول قرار مجلس الوزراء وقف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، أكد الحصين أنه تم توزيع أراض لما يكفي لمقابلة الاحتياجات الزراعية، مشيرا إلى أنه سبق أن وزعت 4 ملايين هكتار، استصلح منها حوالي 1.5 مليون هكتار في حين لم يتم استغلال باقي المساحات زراعيا 2.5 مليون هكتار.

ووقع الحصين عقدي إنشاء المحطة في رأس الزور أمس في الرياض بتكلفة 15.6 مليار ريال مع شركتين صينية وكورية جنوبية بالتكتل مع الشركات السعودية، لإنتاج 1.02 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، إضافة لـ 2400 ميجاواط كهرباء.

وذكر أن العقد الأول تضمن إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة لتغذية مدينة الرياض ومحافظات المجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي والقرية العليا وحفر الباطن، مشيرا إلى ترسيته على تضامن شركـة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة وشركـة أركيردون السعودية المحدودة بقيمة 6.61 مليارات ريال.

وأوضح أن العقد الثاني يشمل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تصديرية 2400 ميجاوات يخصص منها 1350 ميجاوات لشركة معادن و1050 ميجاوات للشركة السعودية للكهرباء، وتمت ترسية هذا المشروع على تضامن شركة العراب المحدودة بالتضامن مع شركة سبكو-3 الكتريك باور كونستركشن كوربوشن بقيمة إجمالية 9.07 مليارات ريال.

وأفاد أن جميع المشاريع تأتي استكمالا لمنظومة مشاريع سبق ترسيتها لتغذية المناطق المذكورة بالمياه المحلاة فقد سبق ترسية مشروع إنشاء أنظمة نقل المياه المنتجة.