أفاد تقرير مصرفي بأن معدل التضخم سيتراجع بشكل طفيف ليصل إلى 5.5% لهذا العام مدعوما باستقرار الإيجارات والأغذية.
وذكر أن القطاع النفطي في المملكة نما بأكثر من 44% خلال النصف الأول من 2010، فيما بلغ النمو في القطاع الحكومي 13.5% خلال الفترة ذاتها.
وأوضح تقرير شركة الراجحي المالية أن النمو في القطاع الخاص كان أقل نسبيا، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما نمت القطاعات التصنيعية الأساسية الفرعية عدا قطاع تكرير النفط، بنسبة 9.2% وقطاع البناء بنسبة 7.9%.
وعدلت الراجحي المالية التوقعات للإيرادات والنفقات الحكومية ليصبح إجمالي الإيرادات 670 مليار ريال مقابل نفقات بمقدار 640 مليار ريال. وتوقع التقرير أنه سيكون لدى الدولة فائض في ميزانية هذا العام بحدود 30 مليار ريال وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة.
ووفقا للتقرير الصادر في الأول من نوفمبر، فإن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق نمو قوي بمعدل للناتج المحلي الإجمالي الاسمي 24.1% لما مجموعه 798.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنة بما مجموعه 643.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2009.
ويعكس الارتفاع القوي في النمو خلال النصف الأول من العام ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه في المملكة مقارنة بالتباطؤ الذي شهده خلال النصف الأول من عام 2009. وحول الاقتصادات الأخرى أشار التقرير إلى بوادر تحسن جديدة في الإمارات، حيث تراجع معدل الإقراض بين المصارف بعد خطة إعادة هيكلة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية، والتي أتت وفق التوقعات المتضمنة في التقرير السابق.
وألمح إلى تباطؤ في الاقتصاد الأميركي، حيث بلغ النمو خلال الربع الثاني من عام 2010 في معدل الناتج المحلي الإجمالي 1.7% و2.0% خلال الربع الثالث مقارنةً بـ3.3% خلال الربع الأول من عام 2010. ووفقا لما أورده التقرير، فإن التباطؤ ناتج عن عوامل متعددة منها اختفاء برامج الحوافز المالية، وأزمة الائتمان في اليونان والناتجة عن التباطؤ في أوروبا والتراجع الحاد للدولار خلال النصف الأول من عام 2010. وذكر التقرير أن الحوافز المالية في الولايات المتحدة لن توجد تحسنا كافيا في سوق العمالة لتعزيز النمو في الاستهلاك.
ويأتي هذا الأمر على الرغم من زيادة حجم الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص، إلا أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تراجعا في إجمالي حجم الأجور. كما لاحظ التقرير بوادر تراجع للاستثمار في الاقتصاد الأميركي، بعد أن كان الاستثمار أحد أهم المفاصل في الاقتصاد.
ووفقا للتقرير، فقد حفز تراجع النمو البنك الاحتياطي الأميركي لإجراء جولة ثانية من التسهيلات الكمية. فيما أشار التقرير إلى أن هذه المبادرة يمكن أن لا تزيد النمو بصورة مباشرة من خلال زيادة الائتمان في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أنه من المتوقع أن تساعد قطاع الصادرات خلال تراجع قيمة الدولار، والتي من المحتمل أن تساعد الاقتصاد على الرجوع إلى مساره الصحيح على مدى الأشهر المقبلة.
