شهدت مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية خلال الأسبوع الحالي حالات غياب ملحوظة وصلت إلى ذروتها أمس قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ مع نهاية دوام اليوم.
وارتفعت نسبة الغياب بمدارس الرياض خلال اليومين الماضيين حتى باتت نسبة الحضور لا تتجاوز 25% بحسب تلك المدارس.
وأعربت مديرة الإشراف التربوي بالرياض منيرة الخضير في تصريح صحفي أمس، عن أسفها لتغيب أعداد كبيرة من الطالبات خلال اليومين السابقين للإجازة، مؤكدة أن مكاتب الإشراف سترفع تقارير بالغياب سواء للمعلمات أو الطالبات وستتخذ الإجراءات النظامية بحقهن، خصوصا أن عددا من الاحتياطات اتخذت لتفادي الغياب منها منع الإجازات الاضطرارية وغيرها.
وقالت الخضير لـ"الوطن" إنها اتصلت بالمدارس ولاحظت تراخي بعضها بشأن موضوع الغياب، خصوصا المدارس الأهلية، مشيرة إلى أن الطلاب والطالبات يكونون على يقين بأن ما فاتهم سيعاد شرحه، ودعت المدارس إلى مزيد من الانضباط، وطالبت الأهالي بالقيام بدورهم في ضبط أبنائهم وعدم التسامح مع الغياب في آخر أيام الدراسة أو بعد العودة.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن العقوبات التي تطبق على موظفي الدولة في حالة تغيبهم تنطبق على المعلمين والمعلمات، غير أنه اعتبرحالات التغيب حالات فردية يتعامل معها حسب كل حالة وظروفها، فيما بدا الإشراف التربوي منزعجاً من ظاهرة غياب المعلمات والطالبات.
وتنص المادة 27 من نظام لائحة الإجازات لموظفي الدولة التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية على أنه يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة، أما إذا لم يكن له رصيد من الإجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.
وأوضح الدخيني تعليقاً على المادة أن هناك جوانب فنية يجب أن يرفع بشأنها إلى المسؤولين لأن لكل لائحة تفسيراتها، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات محل ثقة وأن آخر السبل الوصول للحسم والعقوبات في حال التغيب عن العمل بدون مبرر.
