وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي قال تصريحاً صحفياً مقتضباً لكنه مهم يوم أول من أمس حين رهن المحاسبة في تأخر مشاريع الإسكان بتوفر الأراضي وتخصيصها! الوزير يقول إن السيولة موجودة ومتوفرة, ويبدو أنه يعاني من أزمة وجود مساحات صالحة للبناء, أو دعونا نقل متاحة وهذه أزمة, لأن الدولة لم تستطع توفير أراض لمشاريع الدولة, وهذا يعني أن كثيراً من الأملاك الخاصة سببت أزمة لمشاريع الإسكان التي أقرت مؤخراً للمواطنين.
الدكتور الضويحي يبدو أنه متوثب فعلاً لإنجاز هذه المشاريع في وقت قياسي, والمستفيدون المستقبليون ينتظرون.. لكن طالما أن المسألة متعلقة بتوفير الأراضي وتخصيصها فأخشى أن يتعطل المشروع لعشرات السنين بسبب أنه لم يتم توفير أو تخصيص الأراضي.
عبارة "المملكة قارة" ترددت أكثر من مرة, ونسبة السكان إلى المساحة تعطي مؤشراً أن المملكة تتسع لبناء "فيلا" لكل عائلة, ولن أقول لكل مواطن. وإذا كانت الأراضي المسورة فعلاً تسبب أزمة أو بعض الأراضي التابعة للأجهزة الحكومية فإنه من اليسير تحويل هذه العبارة إلى "شبك" لكل مواطن.
ومن هذا المنطلق يمكن الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى وزارة الإسكان لشراء "مقصات" و "زراديات" لقص هذه "الشبوك" ومساعدة وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.
يجب أن تشكل لجان للنظر في موضوع الأراضي المحتجزة أو المسجلة باسم دوائر حكومية, أو كتب عليها "أملاك خاصة" ويتم الاتفاق بين الطرفين إذا كان بالإمكان الاستفادة منها لبناء مشاريع إسكان للمواطنين.
في القرى والهجر ومناطق الشمال والجنوب، وكذلك الوسط مساحات شاسعة للبناء.. وما زلت أنتظر إجابة بدهية: هل يعقل يا معالي الوزير أن المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها لا توجد بها أراضٍ كافية لبناء المشاريع؟
