تجددت أزمة مستويات أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة يطالبون بمنحهم درجاتهم الوظيفية المساوية لسنوات خدماتهم منذ تعيينهم، بسبب إقرار وزارة التربية والتعليم منح جميع معلميها ومعلماتها الذين تم تعيينهم حديثا درجات وظيفية تساوي عدد سنوات عملهم بالمدارس الأهلية قبل تعيينهم.
وطالب معلمون ومعلمات، أمس، باستئناف قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمنحهم درجاتهم الوظيفية المستحقة التي تقر لائحة الوظائف التعليمية أن تكون مساوية لعدد سنوات خدماتهم، ابتداء من تاريخ تعيينهم في الوزارة، وتقديم القرار الجديد الذي اعتمدته وزارتهم لمنح معلميها ومعلماتها المعينين حديثا درجات وظيفية تساوي عدد سنوات خبراتهم في المدارس الأهلية قبل التعيين.
واستغرب المعلمون والمعلمات عبر منتدياتهم الإلكترونية تناقض قرارات وزارتهم بشأن حقوقهم الوظيفية، وأوردوا تصريحات مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي المتضمنة إقراره برفع درجات المعلمين المعينين حديثا إذا كانت لديهم خبرات في المدارس الأهلية.
وفي الوقت الذي حصلت فيه "الوطن" على صور عدة قرارات أصدرتها بعض إدارات التربية والتعليم تتضمن منح معلمين ومعلمات درجات وظيفية تصل إلى 10 درجات لقاء عملهم في مدارس أهلية قبل التعيين، بررت هذه الإدارات ضمن قراراتها هذا الإجراء بأنه يأتي تنفيذا لقرار الوزارة في هذا الشأن.
وأكد المعلمون والمعلمات عزمهم التظلم لدى كل من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في هذا الشأن، تمهيدا لاستئناف دعواهم التي أصدر ديوان المظالم العام الماضي حكما يقضي بصرف النظر عنها دون إبداء الأسباب. واصفين احتساب سنوات خدمات معلمين ومعلمات في المدارس الأهلية كدرجات وظيفية، بالقرار الذي يتناقض صراحة مع ما أقرته الوزارة سابقا، حيث شطبت سنوات خدماتهم، واعتمدت رواتبهم وفق الدرجة الأقرب لرواتبهم قبل تحسين مستوياتهم العام الماضي.
من جانبها، أبدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في ديوان المظالم استغرابها من القرارات المتضاربة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بطريقة وإجراء منح الدرجات الوظيفية لمن عمل في المدارس الأهلية أو الحكومية.
واتهمت اللجنة في بيان لها، أمس، وزارة التربية بتعطيل منح الدرجات المستحقة للمعلمين والمعلمات الذين عملوا في المدارس الحكومية وفق قرارات تعيين رسمية، عبر قرارها القاضي بعدم منح المعلمين والمعلمات درجاتهم الوظيفية المستحقة، والمساوية لسنوات خدماتهم الرسمية.
ووصفت تلك القرارات بالمتناقضة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات والقرارات المتناقضة دليل واضح على اعتراف وزارة التربية بأحقية المعلمين والمعلمات في الدرجات الوظيفية المستحقة لهم، والمتفقة مع عدد سنوات عملهم في السلك التعليمي، متسائلة عن النظام الذي خول التربية بهذا الإجراء لفئة من المعلمين، وحجبه عن البقية عبر عدم تطبيقه على عملية تحسين مستوياتهم العام الماضي، وأن هذا الإجراء سيعمل على تصعيد القضية من جديد لدى الجهات القضائية.
