صعّد مُـلاك المراكب الـ 6 المحتجزة في قطر قضيتهم وأعلنوا رفضهم استلام "صكوك الإفراج" عن المراكب الأربعة دون المركبين الآخرين. وجاء التصعيد بعد قرار محكمة السد المستعجلة في الدوحة تأجيل النظر في قضية المركبين الآخرين إلى الأربعاء أو الخميس لنفس السبب السابق، وهو عدم وصول الأوراق النظامية للمركبين، كما قررت المحكمة عقد جلسة الاستئناف في 2 ديسمبر المقبل.
وقال الصيادون لـ "الوطن" نحن متمسكون بالإفراج عن العمالة مع القوارب معاً فقضيتنا واحدة، ولن نستلم المراكب دون الصيادين". وعلى الصعيد نفسه فشل المحامي محمد المهندي في تقديم جلسات الاستئناف للصيادين الـ 28 من العمالة الهندية إلى موعد قبل عيد الأضحى، كما أشار سابقاً، وبات على الصيادين الانتظار حتى 2 ديسمبر المقبل للنظر في قضية مراكب أربعة ومركبين آخرين في قضية واحدة وجلسة واحدة فقط بدلاً من 3 جلسات كما كان مقرراً، بحسب إفادة محمد نبيل المستشار القانوني لمكتب المحامي الدكتور محمد المهندي.
ووصف مسؤول الرعايا بالسفارة السعودية في قطر علي العرجاني ما حدث بـ "مفاجأة لم أكن أنتظرها، لاسيما مع وعود المحامي المهندي بإنهاء القضية قبل حلول عيد الأضحى المبارك في ظل التنسيق والمتابعة المستمرة معي شخصياً"، وأضاف العرجاني "كنا نأمل أن تنتهي القضية قبل ذلك ولكن المحامي خذلنا، وليس أمامنا سوى الانتظار، وإن شاء الله ينتهي الأمر بعد إجازة العيد بعد تقديم جلسة الاستئناف المقررة في بداية ديسمبر"، مشيراً إلى أن "عدم اكتمال ملفات القاربين كان وراء تأجيل الإفراج عنهما"، مضيفاً "أشعر بقلق إزاء انزعاج المحامي الذي أثر في متابعته للقضية، وهناك من يلقي عليه اللوم من الصيادين، بجانب الضغوطات العديدة التي تطالبه بإنهاء القضية".
من جهته، رفض حسين آل نصيف "أحد ملاّك المراكب" استلام صكوك الإفراج عن المراكب الأربعة التي تم تسليمها للمحامي إلا برفقة المركبين الآخرين مع الصيادين الـ 28، وقال "لن نستلم المراكب إلا مع الصيادين، فهم على كفالتنا، ولا يمكن للمراكب العودة من دونهم، لأنه لا يوجد من يعود بها للسعودية". وأضاف "قتلوا فرحة العيد بتأجيل الإفراج عن الصيادين، وكنّا نبحث عن موعد تقديم الجلسات أقرب من هذا الموعد".
