تمر السلطة الفلسطينية بضائقة مالية كبيرة، تهدد الموظفين والعاملين في الإدارات والشرطة، بقطع رواتبهم، مما دفع الجامعة العربية إلى عقد اجتماع طارئ لمعالجة هذه الأزمة.
لن نلوم إسرائيل على عدم دفعها المتوجبات التي تقتطعها من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، فهي في النهاية عدو لفلسطين وللفلسطينيين، وستعمل ما في وسعها للتضييق عليهم، وخاصة أننا أصبحنا على أبواب سبتمبر والذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ولكن اللوم يقع على الدول العربية التي كشفت السلطة ماليا، في الشهرين الماضيين، ولم ترسل متوجباتها المفروضة عليها بقرار من الجامعة العربية اتخذ في قمة بيروت في عام 2002.
إسرائيل تسعى إلى إحداث انهيار اقتصادي في أراضي السلطة، وهي سياسة يعتمدها الاحتلال لإحداث تهجير جديد في صفوف الشعب الفلسطيني، لن يكون أقل سلبية من تهجيره في أعوام 1948 و1967، وهو ما يجب أن تتنبه له السلطة في الدرجة الأولى والدول العربية ثانيا.
إن شد الأحزمة في المرحلة التي تمر بها السلطة الفلسطينية في ظروف غير طبيعية أول واجبات المسؤولين، وهذا الأمر كان واجبا في الماضي، وليس في المرحلة الراهنة فقط، وهو أمر يستدعي الشفافية عند إجراء كشف الحساب لكافة المسؤولين الفلسطينيين، وليس التضييق على الموظف الساعي للتمسك بأرضه عن طريق تقديم الحد الأدنى من مقومات الحياة لعائلته.
إن 55 مليون دولار، تدفعها الدول العربية شهريا، قد لا تعني في اقتصادات الدول شيئا، ولكنها تعني للفلسطينيين الكثير في هذه الفترة الحرجة من تاريخ قضيتهم.
