أرجع أهالي حي" عصيم" بمحافظة حبونا انحراف مسار مجرى سيول وادي حبونا إلى مزارعهم ومنازلهم، بسبب إنشاء بلدية المحافظة حاجزا صخريا في الجهة الجنوبية للحدائق الشرقية في وسط الوادي.
وطالب أهالي الحي الجهات المعنية بنقل الحاجز الصخري إلى مسافة لا تقل عن 100 متر نحو الجهة الشمالية لرفع ضرر السيول التي أصبحت تشكل خطرا على ممتلكاتهم بعد تغيير مسارها عن المسار الطبيعي والعمل على تحويل العبارات إلى كوبري يستوعب السيول الجارفة في وادي حبونا في المناطق المحاذية للأحياء السكنية والقرى.
وفي المقابل، باشرت لجنة مشكلة من محافظ حبونا زيد الرشود أول من أمس، مهام عملها الميداني لعمل تقرير حول انحراف مجرى السيل والرفع بالتوصيات المناسبة، وذلك بعد أن تقدم أهالي الحي بشكوى ضد البلدية يتهمونها بتغيير مجرى السيول إلى ممتلكاتهم.
حاجز صخري
وقال المواطن محمد بن عبيد، إن بلدية حبونا شرعت في إنشاء حاجز صخري في وسط وادي حبونا الذي يعد من أكبر أودية المنطقة وذلك لحماية الحدائق الشرقية من مخاطر السيول الأمر الذي تسبب - على حد تعبيره - في تغيير مسار المياه خلال فترة هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية وارتفاع منسوبها إلى أن غمرت المزارع والآبار وهددت سكان المنازل.
وأضاف المواطن حمد بن أحمد، أن المسافة العرضية بين الحاجز الصخري ومزارع الحي أصبحت لا تتجاوز الـ 100 متر، مشيراً إلى أن هذه المساحة لا تتناسب مع منسوب تدفق مياه السيول الجارفة في وادي حبونا الذي تصب فيه سيول وادي صيحان وحلال وبطا وكتنه والحبابة، حيث تسبب هذا الأمر في امتداد مياه السيول إلى المزارع والآبار التي تقع على مستوى أقل ارتفاعا من الحاجز الصخري.
شكاوى كيدية
من جهته، أوضح رئيس بلدية حبونا المهندس مانع المحامض في بيان لـ"الوطن" أن المشكلة الرئيسية لدى المواطنين المعترضين تكمن في قيامهم بالتعدي على مجرى الوادي ومحاولة تحسين تربة مواقع التعدي عن طريق توجيه السيول للدخول إليها عبر العقوم التي قاموا بإحداثها في مجرى الوادي مما أدى إلى دخول سيول جارفة إلى تعدياتهم وجرفها بعد ارتفاع مستوى السيول.
وأشار إلى أن سيول وادي حبونا تنحصر في ذلك الموقع بين جبلين من الجهتين الجنوبية والشمالية، والبلدية قامت بتحسين موقع متنزه سابق في امتداد الجبل الشمالي الذي يحول بين موقع المتنزه ومجرى الوادي ولن تتوقف البلدية عند العقبات التي يصنعها في طريقها بعض المواطنين الذين يميلون إلى تغليب مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.
وأضاف المحامض أن البلدية تملك الوثائق والخرائط والصور التي تؤكد صحة موقفها وستقوم بتقديمها للجنة المشكلة في هذا الشأن. وطالب بضرورة الحزم ضد أصحاب الدعاوى الكيدية التي يثبت عدم صحتها وتفعيل الأنظمة الصادرة بخصوصها.
وأكد أن البلدية تواجه الكثير من هذه الشكاوى الكيدية التي تسببت في تأخير المشاريع بسبب اعتراض بعض المواطنين. وقال "نأمل من المسؤولين في الجهات المعنية العمل على دعم البلدية لتخطي تلك العقبات وإنجاز المشاريع دون الالتفات لمصطنعي المشاكل".
