أرجع مصرفيون مصريون الارتفاعات الأخيرة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى زيادة الطلب لتغطية عمليات استيراد الحبوب واللحوم، نافين وجود أية مضاربات في السوق.
وأكد المصرفيون في تصريحات أمس أن الهدوء بدأ يعود إلى سعر الصرف بشكل طبيعي دون أي تدخل من البنك المركزي المصري، موضحين أن الارتفاعات التي شهدها الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في الفترة الأخيرة بدأت في الهدوء فيما قدر هؤلاء نسبة ارتفاع الدولار بنحو 5%.
وكان ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري سببا في دفع مزيد من العملات العربية الأخرى نحو الارتفاع، وخصوصا الريال السعودي، حيث ارتفع بـ4 قروش في يومين، مستفيدا من ارتفاع الدولار من ناحية وإقبال المصريين على الريال بسبب موسم الحج.
وقال أشرف عادل، مدير الخزانة بأحد البنوك المصرية لـ"الوطن": إن الجنيه المصري خسر أمام الدولار في الفترة القليلة الماضية نحو 21 قرشا في 15 يوما، في الوقت الذي تشهد فيه العملة الأميركية وفرة في المعروض.
ورأى عادل أن من أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الأخيرة، زيادة الإقبال عليه من مستوردي القمح واللحوم، لافتا إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض الغطاء النقدي للتجار لاستيراد اللحوم.
من جانبه أكد مرسي عبدالفتاح مدير العلاقات التجارية الخارجية بأحد البنوك أن ارتفاع الدولار هو الأعلى منذ أربع سنوات. ولكنه أشار إلى تراجع أسعار الصرف أمس على نحو ملحوظ، إذ تراوح متوسط سعر صرف الدولار ما بين 5.77 جنيهات و5.76 جنيهات في مقابل 5.79 جنيهات قبل أيام. وأشار إلى أن ارتفاعات الدولار التي استمرت 15 يوما متواصلة أثرت على سعر الجنيه أمام العملة الأميركية وفقد من قيمته أكثر من 5%.
وأضاف: أن من ضمن الأسباب التي تسببت في تراجع الجنيه أمام الدولار قرار البنك "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي بضخ 600 مليار دولار في السوق لتعزيز الاقتصاد الراكد في الولايات المتحدة.
وردا على المطالبات بضرورة تدخل "البنك المركزي" لتعديل أسعار الصرف، قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لـ"الوطن": إن المستوى الحالي للدولار مقبول جدا وغير مثير للقلق ولا يوجد أي سبب يستدعى التدخل، مؤكدا عدم شراء البنك أي كميات من الدولار خلال الفترة الماضية كما أشاع البعض.
