حافظ المؤشر العام للسوق السعودية على صعوده ليغلق في نهاية أسبوع التداولات عند 6344.2 نقطة بزيادة نسبتها 0.54%، وجاءت نسبة الارتفاع التي حققها المؤشر هذا الأسبوع بشكل أساسي من الزيادة التي حققها في أولى جلسات هذا الأسبوع، لكنه بقي خلال الجلسات الأربع قريبا من تلك المنطقة، فقد تمكن المؤشر العام في أولى جلسات الأسبوع من الزيادة بنسبة 0.7%، حيث ارتفع في جلستين وأغلق على الحياد في واحدة وتراجع في آخر جلسات الأسبوع، وجاءت ارتفاعات المؤشر العام هذا الأسبوع بدعم من قطاع البتروكيماويات، والذي صعد بنسبة 2.55% ولم يرتفع معه سوى 3 قطاعات أخرى فيما تراجع 11 قطاعا.
وزادت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 7.28% بعد بلوغها 13.76 مليار ريال مقابل 12.83 مليار ريال الأسبوع الماضي، كما ارتفع حجم التداولات بنسبة 5.4% إلى 546.76 مليون سهم مقابل 518.6 مليون سهم الأسبوع الماضي، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة 9.4% إلى 311 ألف صفقة مقابل 343 ألف صفقة الأسبوع الماضي.
وعن أداء القطاعات جاء قطاع البتروكيماويات على رأس القائمة المرتفعة بنسبة 2.55%، تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32% وأخيرا قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.14%.
على الجانب الآخر جاء قطاع التطوير العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.51%، تلاه قطاع الزراعة، الذي انخفض بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة متراجعا بنسبة 1.11%.
وبالنسبة لأداء الأسهم خلال الأسبوع، تصدر سهم الأسماك الارتفاعات بنسبة بلغت 14.73%، ليغلق عند 47.5 ريالا، تلاه سهم أنعام القابضة بزيادة بلغت نسبتها 12.88% ليغلق عند 44.70 ريالا، وارتفع سهم ثمار بنحو 6.76% إلى 23.70 ريالا .
من الناحية الأخرى تصدر سهم الاتحاد التجاري تراجعات الأسبوع بنسبة بلغت 4.91% ليغلق عند 16.45 ريالا، تلاه سهم مجموعة صافولا بتراجع نسبته 4.57% عند 31.30 ريالا، وأنهى سهم الفخارية تعاملاته الأسبوعية بتراجع نسبته 4.41% عند 54.25 ريالا.
ويعتقد بعض المحللين أنه بعد صدور نتائج أغلب الشركات القيادية في البورصات الخليجية، ووجود اطمئنان لجهة أسعار النفط التي قد تتحرك بين 80 و90 دولارا حسب تطلعات المنتجين، فإنه سيكون للمبادرات الخارجية دور أكثر في التأثير على مؤشرات البورصات الخليجية، خاصة أن البنوك محلياً تقلل من المخصصات ولا توجد أنباء جديدة عن إعادة جدولة شركات جديدة.
ولعل أهم هذه المبادرات بعض القرارات المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) حيث إنه في حال ضخ البنك المركزي مبالغ مالية ضخمة لتنشيط الاقتصاد الأميركي فإن ذلك سيؤثر بشكل واضح على الأسواق المحلية باتجاهات مختلفة في الفترة المقبلة.
