بعد مرور 3 أشهر على الحادثة منذ "أغسطس الماضي"، يبدأ اليوم النظر في إطلاق السفن السعودية الست المحتجزة لدى السلطات القطرية، بتهمة تجاوز المياه الإقليمية بغرض الصيد، فيما سيحدد موعد جديد لجلسات استئناف الحكم الصادر بحق 28 صياداً من العمالة الهندية ومكفوليهم السعوديين الستة الذين كانوا على متنها.
وقال المستشار القانوني محمد نبيل في تصريح إلى "الوطن": طلبنا تقديم موعد جلسات الاستئناف، بجانب طلب إطلاق السفن، اللذين سينظرهما القاضي في محكمة السد بالدوحة اليوم.
يبدأ اليوم النظر في الإفراج عن السفن السعودية الست المحتجزة لدى السلطات القطرية، بتهمة التجاوز للمياه الإقليمية بغرض الصيد، وذلك بعد مرور 3 أشهر على الحادثة "منذ أغسطس الماضي"، فيما سيتم تحديد موعد جديد لجلسات استئناف المحكمة الصادرة بحق 28 صياداً من العمالة الهندية ومكفوليهم السعوديين الستة والذين كانوا على متنها.
وقال المستشار القانوني بمكتب المحامي محمد المهندي محمد نبيل في تصريح إلى "الوطن": تقدمنا بطلب تقديم موعد جلسات الاستئناف، بجانب طلب بالإفراج عن السفن، والذي سينظر له القاضي في محكمة السد بالدوحة اليوم.
وأضاف أن هناك 3 مواعيد لجلسات الاستئناف حددت خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، وأنهم يحاولون تقديم إجراءات موعد الاستئناف السابق إلى موعد جديد يكون خلال فترة قريبة.
وأشار رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني إلى أن السفن سيفرج عنها قانونياً اليوم فيما إذا سمح القاضي بذلك، لأن المحكمة لم تصدر عليها أي حكم، وقطر لا تصدر أحكاماً على سفن، مبيناً أن جمعية الصيادين قامت بالتنسيق مع السفارة السعودية في قطر من أجل النظر في القضية وإيجاد حل لمعاناة الصيادين الستة، والتي تجاوبت وبشكل سريع وباشرت الموضوع فوراً، وأجرت اتصالاتها بالمحامي المهندي لمعرفة ما وصلت إليه القضية في سبيل إنهاء أزمة الصيادين.
من جانبه أكد مسؤول الرعايا السعوديين في السفارة علي العرجاني في تصريح مماثل أن الموضوع سينتهي بأسرع وقت، وسيعرف مصير الـ 28 صياداً اليوم، وقال: "كان من المفترض أن تنتهي القضية منذ فترة ولكن الصيادين أحالوها لمحام آخر غير محامي السفارة وهو ما أخر إنهاء القضية حتى الآن، كما أننا على اتصال بتوجيهات من سفير المملكة أحمد القحطاني مع المحامي المهندي الذي وعدنا بمقدرته على إنهاء القضية بأسرع وقت ممكن".
