يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد المقبل، توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن منح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" الصلاحيات المالية والإدارية الكاملة لتفعيل تطبيقه لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى طلب اللجنة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال بنية المفاتيح العامة والتشفير "pki" لأهمية ذلك في الخدمات الإليكترونية.
ويستكمل المجلس أيضاً مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع نظام القياس والمعايرة، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية السورية، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند، وتقرير اللجنة بشأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات العمل في أستراليا.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقريرالسنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1430 /1431.
ويناقش المجلس في جلسة الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مدونة السلوك في شأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غربي المحيط الهندي وخليج عدن، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزلندا، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430 /1431، إضافة إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للسنة المالية 1428 /1429، وأوصت فيه اللجنة بأن تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.
ويناقش المجلس في اليوم نفسه، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للسنة المالية 1428 /1429، وأوصت فيه اللجنة بدعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب وحجم المسؤوليات المناطة بها، كما يؤكد المجلس على قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 3 /1 /1428 وقرار المجلس الصادر بتاريخ 12 /11 /1429 في الفقرة أولا ونصها: اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة"، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للسنة المالية 1430 /1431، التي أوصت خلالها اللجنة بإعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهه المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقا لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.
