قال وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون لـ"الوطن" أمس إن وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أقروا بالإجماع مشروعات 3 قوانين خليجية تتعلق بحماية المنافسة، وحماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري،حيث من المقرر أن ترفع إلى قادة دول المجلس في القمة الخليجية المقبلة في الإمارات ، إلا أن الهارون الذي يرأس الدورة الحالية لاجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين لم يفصح عن محتوى مواد تلك القوانين، ومع ذلك وصف اعتماد تلك القوانين بأنها إضافة إلى المسيرة الاقتصادية الخليجية.
وعلمت "الوطن" من مصادر الأمانة العامة لدول المجلس أن الاجتماع ناقش ملف الإغراق على ضوء نجاح وزارة التجارة السعودية في إنهاء قضايا الإغراق المرفوعة ضد منتجات سعودية، حيث جرى التركيز على أهمية الموقف الجماعي إزاء مثل هذه القضايا، ولم يكشف المصدر أية تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.
من جهته شدد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية على أهمية وضع أنظمة خليجية متماثلة في مختلف الميادين ، بما في ذلك الشؤون التجارية والصناعية ،انسجاما مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لتعزيز السوق الخليجية المشتركة.
وأكد العطية في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي أنه تم اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ، وقانون التنظيم الصناعي وقانون مكافحة الإغراق، كأنظمة إلزامية في المجال الصناعي، لكنه أوضح أنه من بين عشرة قوانين تجارية لم يعتمد غير قانونين هما قانون العلامات التجارية، الذي يجري العمل حالياً على مراجعته وتطويره، وقانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد أربعة أعوام، إذ لا يزال قيد الدراسة من قبل بعض الدول الأعضاء، داعيا إلى الإسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين.
وأوضح العطية أن دول المجلس عملت على تطبيق بنود الاتحاد الجمركي الذي أقامته في مطلع يناير 2003 مما كان له الأثر الكبير في زيادة معدلات التجارة البينية بمعدل نمو سنوي بلغ 27% خلال السنوات الست التي تلت قيام الاتحاد، مقارنة بمعدل نمو سنوي بلغ 4,6% خلال السنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد.
وأضاف العطية أنه تم الإعلان في قمة الدوحة 2007 عن قيام السوق الخليجية المشتركة بمساراتها العشرة، لتعميق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس ووضعها في إطار تشريعي شامل، بما يحقق المساواة في التنقل والإقامة والعمل والتملك ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ومعاملة مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية، في أية دولة عضو، معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
