مضى ما يقارب العامين منذ أن أعلنت مؤسسة التمويل الدولية مساهمتها في صندوق عقاري بقيمة 400 مليون دولار مع وزارة المالية والصناديق الحكومية الأخرى لتوفير تمويل طويل المدى لشركات التمويل العقاري والبنوك المحلية التي لا تتمكن من إقراض مبالغ ضخمة طويلة الأجل، إلا أن المؤسسة ما زالت مهتمة في إحياء الصندوق الذي لم ير النور.
وبحث الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية وهي الذراع الاستثماري للبنك الدولي، لارس تانيل خلال زيارته للرياض التي انتهت أمس سبل إحياء الصندوق مع وزارة المالية، في ظل النقص الحاد في معروض الوحدات السكنية.
وقال تانيل رداً على سؤال لـ"الوطن" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في العاصمة إن المؤسسة تعمل حالياً على توفير المشورة والدعم الفني لإطلاق الصندوق.
وأضاف: "البنوك والممولون العقاريون لا يواجهون نقصا في التمويل فالمملكة لا تعاني من مشكلة سيولة ولكن الكل هنا يحتاج إلى كيفية توفير تمويل طويل المدى لتطوير الوحدات السكنية".
وأوضح أن القروض العقارية طويلة المدى فينا تعتمد البنوك المحلية على الإقراض قصير الأجل.
وينضم هذا الصندوق العقاري إلى قائمة صناديق وشركات استثمارية أخرى مثل "سنابل" التي أعلنت عنها وزارة المالية خلال السنتين الماضيتين إلا أنها جميعاً لم تر النور.
وقال تانيل إنه ناقش خلال زيارته إلى المملكة سبل توفير تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة في المملكة خاصة أن المملكة مهتمة بتوفير مصادر بديلة للطاقة.
وذكر أن تركيز المؤسسة في فترة ما بعد الأزمة المالية سيكون على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم وكذلك في المملكة خاصة أن البنوك السعودية على حد قوله لا تهتم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر اهتمامها بالشركات الكبيرة.
وأِشار إلى أن المؤسسة ستساعد كذلك أصحاب رؤوس الأموال في المملكة للخروج إلى الدول المحيطة ومن بينها اليمن التي ساهمت المؤسسة في دخول مستثمرين سعوديين إليها لتمويل مشاريع بقيمة 400 مليون دولار.
