قال المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الدكتور محمد الفارس، تعقيباً على ما نشرته "الوطن" في عددها (3684) بتاريخ 23 ذي القعدة 1431 الجاري تحت عنوان "انتخابات التشكيليين اتهامات ومطالبات بالتريث": من المثير للشفقة أن يقوم بعض أعضاء الهيئة الإدارية بمحاولة إقصاء معظم الأعضاء العاملين عن الترشح عبر التشكيك في عضويتهم العاملة رغم حملهم لبطاقات أصدرتها الجمعية لهم تنص على أنهم أعضاء عاملون ويحق لهم الترشح والانتخاب حسب اللائحة (الباب الثاني المادة 7 ص14).
وأكد الفارس أن لائحة الجمعية نصت على أن العضو العامل يمكن "أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي فني (أو) ممارساً للنشاط الفني التشكيلي (أو) كاتباً في مجال الفنون التشكيلية". ( الباب الثاني المادة 6 فقرة ب من اللائحة المطبوعة ضمن التقرير السنوي لعامي 1429/ 1430 الذي نشرته الهيئة الإدارية ص14)، وعلى هذا فإن العضوية العاملة مكفولة لمن ينطبق عليه أحد هذه الشروط، وليس كلها كما قال نائب رئيس الجمعية محمد المنيف الذي انتهت مدة عضويته في مجلس الجمعية بحل المجلس من قبل الجمعية العمومية.
وتساءل الفارس في رسالة بعث بها إلى "الوطن": إذا كان المنيف يعتقد أن شروط العضوية العاملة لا تنطبق إلا على الحاصلين على مؤهل علمي فني فماذا نكون؟ ، وتابع متعجباً: لم يبق لنا إلا أن نكون (أعضاء مشاركين) المخصصة لغير السعوديين بنص اللائحة!.
وأضاف الفارس: لقد اعتُمِدت هذه اللائحة لإجراء الانتخابات الأولى تحت سمع وبصر الوكالة والأعضاء وفق الشروط التي أعلنتها الوكالة في حينه ولم يتم إجراء أي تعديل عليها مطلقاً حتى الوقت الحاضر علماً بأن تعديلها لا يتم إلا عن طريق الجمعية العمومية وهو ما لم يحدث على الإطلاق، مؤكداً في السياق ذاته أن "أي لائحة تنفيذية أو تفسيرية لا يجوز أن تضيف شروطاً جديدة إلى اللائحة الأساسية، وليست مرجعاً للانتخابات، وادعاء وجود شروط إضافية في اللائحة التفسيرية أمر نفاه أعضاء في مجلس الإدارة ومنهم الفنان صالح النقيدان والفنانة منال الرويشد والفنان أحمد حسين، وإن وجدت فلا اعتبار لها ما دامت لم تُقَرّ من الجمعية العمومية، والعجيب أن الاستدعاء الأول للترشح بتاريخ 5 / 9 / 1431 تضمن الشروط الصحيحة فقط مع إضافة شرط يتعلق بمدة العضوية، وعندما أقفل باب الترشح ووصلت الأسماء لأعضاء الهيئة الإدارية (دون عبدالرحمن السليمان) ساءهم ما رأوا فأرادوا إضافة شروط إضافية، لعلهم حسب تصريح المنيف المنشور في "الوطن" حرفوها من شروط العضوية العاملة كما ذكرت آنفاً، فجعلوا المتعدد واحداً".
وعما وصفه بـ"الإقصاء" قال الفارس: إن هذا الإقصاء يشمل أغلبية أعضاء الجمعية بل إنه يستبعد حتى أعضاء في المجلس المنتهية صلاحياته، وفنانين كبارا مشهود لهم بالقدرة الإدارية ومنهم الفنان سعد العبيّد والفنان عبدالجبار اليحيا وطه صبان، وهو يقصي قبل الانتخابات كل من له خبرة إدارية من الفنانين ذوي التخصصات المختلفة التي تعتبر معيناً لفنهم، بل حتى لو أتى فنان بشهادة عليا في الإدارة فهو لا يصلح حسب شرطهم لإدارة الجمعية!.
ويستطرد الفارس: يقول المنيف إننا لا نقرأ اللائحة، وأقول له: أما اللائحة المنشورة فقد قرأناها ونعرفها منذ إقرارها في الجمعية التأسيسية ولا تراهن على ذاكرتنا، أما اللوائح السرية المخبأة حتى عن بعض أعضاء مجلس الجمعية فلا، ولا تلزمنا قراءتها ما دام أنها خارج اللائحة الأساسية بصرف النظر عن مسماها وهي لا تلزم سوى من كتبها. أما ما ذكره من قضايا شخصية فأستغرب تركيزه على شخصي في حين قالت الأغلبية الساحقة في الجمعية العمومية رأيها فيهم عندما صوت 35 ضد التمديد لهم مقابل ثلاثة أصوات فقط معهم، كما صرح أكثر من فنان ضد عبث الهيئة الإدارية التي قامت بوضع شروط إضافية لما اعتمدته وكالة الشؤون الثقافية، ومنهم سعد العبيّد وعلي ناجع وخالد الحربي وأحمد حسين، ولا يفوتني ذكر الشكوى المرفوعة ضد تعسف الهيئة الإدارية من قبل إحدى عضوات مجلس الإدارة إلى وزير الثقافة والإعلام، وإلى احتجاج أكثر من عضو في مجلس الإدارة عبر الصحف مثل اعتدال عطيوي والدكتور حمزة باجودة.
ويرد الفارس على السؤال الذي طرحه المنيف "لماذا الإصرار على عضوية المجلس" بالقول: وبدوري أسأله لماذا الإصرار على إقصاء أغلبية الأعضاء من العاملين؟ مم يخاف؟!.
وفي ختام رسالته دعا الفارس وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام إلى الإشراف على الانتخابات من خلال لجنة محايدة، و تطبيق ما طبقته في الانتخابات الأولى متضمنة الشروط الصحيحة ورضي بنتائجها كل أعضاء الجمعية، حرصاً على عدم تقسيم المجتمع التشكيلي حسب معيار جديدٍ اخترعه بعض أعضاء الهيئة الإدارية – على حد تعبيره.
