بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم على الصندوق العقاري, توقف نشاط عدد من "المنتفعين"، الذين كانوا يتحايلون على النظام ويسجّلون زبائنهم في طلبات الصندوق مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و 2000 ريال للشخص الواحد، بعد أن يحصلوا منهم على وكالات شرعيّة تخوّلهم شراء الأراضي "صوريّا" والتقديم على البنك بأسمائهم, وبذلك تنهي هذه التجارة الباطنية التي كان يمارسها بعض أصحاب مكاتب العقار وسماسرة الأراضي والمعقبين الذين كانت إعلاناتهم تملأ الصحف ويعلّقون لافتات وملصقات في المواقع العامة.
وجاء القرار الأخير لمجلس الوزراء الأسبوع المنصرم بإلغاء شرط تملّك الأرض ليضرب نشاط هؤلاء الذين دأبوا منذ سنوات على استغلال حاجة الزبائن الذين لا يستطيعون شراء الأراضي، فيطلبون منهم إحضار وكالة شرعيّة بشراء الأراضي وإفراغها بأسمائهم والتقديم على الصندوق العقاري، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلّقة بها, على أن تشمل الوكالة أيضا كامل التصرف في بيع الأرض لاحقا. وبذلك تستمر عملية تدوير الأرض الواحدة للكثير من الزبائن، فيحصلون منهم على مبالغ بدأت بـ 2000 ريال قبل 5 سنوات، وتراجعت إلى 500 ريال في الآونة الأخيرة التي سبقت القرار.
وكانت الظاهرة سببت في السابق ربكة في "طابور" الانتظار للحصول على القرض، وتباينت الآراء حولها بين معارض كونها تحايلا على النظام وصدرت فيها فتوى من بعض المشايخ بتحريمها، فيما رآها آخرون حلا وحيدا للتقديم على الصندوق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وعدم تمكن الكثيرين من الشراء.
من جهتهم، ثمّن مواطنون ومنهم حسن آل محمد قرار إلغاء شرط الأرض متمنيا أن يكون ذلك مقدمة لخطوات أكثر فاعلية في تسريع مدّة الحصول على القرض، وتوفير أراض منح للمواطنين المستحقين للقضاء على معاناة الكثير منهم في صعوبة امتلاك المسكن.
ويطالب المواطن خالد المطيري بإنشاء بنوك أو شركات استثمارية تدعمها الحكومة وتكون متخصّصة في بناء الوحدات السكنيّة وبيعها بهامش ربح معقول للمواطنين الراغبين ، وبذلك يستفيد المواطن وينخفض الضغط على البنك العقاري ويتقلّص عدد سنوات الانتظار في الحصول على القرض.
