توصلت لجنة تعثر المشاريع في إمارة منطقة المدينة المنورة مؤخراً إلى حلول لإنهاء معاناة مستخدمي طريق القصيم ـ المدينة المنورة ـ ينبع ـ رابغ ـ ثول السريع الذي بلغت تكاليفه 3300 مليون ريال، وبطول 818 كيلومترا بعد أن توقفت المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع الذي افتتح منذ ثمانية أعوام نتيجة إثبات تنازل قضية ورثة، وتثمين العقارات المنزوعة بالسعر العادل.
وتعد المرحلة الرابعة من تنفيذ المشروع هي الجزء المتبقي من مراحل المشروع الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين قبل ثمانية أعوام والمتمثلة في الجزء الواقع داخل المدينة المنورة من الطريق السريع ما بين الدائري الثاني، وحتى نفق مسجد قباء والتي يبلغ طولها 6 كلم، ويبدأ من اتصال طريق القصيم ـ المدينة المنورة السريع عند الطريق الدائري الثاني، ويمتد غربا فيتصل بنفق مسجد قباء، ويتضمن 4 تقاطعات علوية تبلغ تكلفتها 205 ملايين ريال. وواجهت هذه المرحلة أملاكا خاصة بورثة، تمكنت لجنة المشاريع المتعثرة في إمارة المنطقة من التوصل إلى حلول لها عقب صدور توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة بسرعة إثبات التنازل شرعا.
وعملت لجنة المشاريع المتعثرة على مطالبة محكمة المدينة المنورة بإصدار صك شرعي يثبت تنازل الورثة المشار إليهم وهو ما تم بالفعل نتيجة تنازل والدتهم في حياتها وفق الإقرارات والإثباتات المرفقة بالمعاملة والمرفوعة لمحكمة المدينة، حيث تم إصدار صك شرعي بذلك، ومن ثم رفع به إلى إمارة المنطقة فوجهت القضية إلى كتابة العدل بهدف إثبات الإفراغ الذي من المتوقع أن يتم خلال اليومين المقبلين.
من جهته، أوضح أحد الورثة ويدعى عباس القصير لـ"الوطن" أنه كان لتدخل أمير المنطقة دور كبير في سرعة حل قضية الإرث التي عطلت بسبب تنازل الورثة من قبل كتابة العدل في المدينة المنورة.
وعلمت "الوطن" أن إدارة الطرق والنقل في منطقة المدينة المنورة أوشكت على الانتهاء من المشروع والمتوقع تشغيله بعد إجازة الحج فيما يخص الطريق الرئيسي، في حين ينتظر تنفيذ المخارج والمداخل للطريق نهاية الشهر المقبل.
