أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن احتياطي المملكة من النفط لم يتناقص رغم إنتاج المملكة 62 مليار برميل من النفط بين عام 1990 و 2009،، وقال في كلمة أمام قمة أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة أمس "من خلال الاكتشافات الجديدة والمحسنة، استطاعت المملكة إضافة كميات من البترول تعادل إنتاجها السنوي منه"، مبينا أن هذا ما تفعله منذ عشرين عاما.

وأوضح النعيمي إن "المملكة بوصفها أكبر منتج للبترول في العالم وباحتياطيات مؤكدة تبلغ 264 مليار برميل، يمكن أن تستمر في إمداد البترول لمدة 80 سنة أخرى بمستوياتها الإنتاجية الحالية، حتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة، مع أننا نعثر على المزيد من هذه البراميل".

وأكد أن العالم سيبقى معتمدا على الوقود الأحفوري على مدى السنوات الخمسين المقبلة، مشيرا إلى أن الزيادة الهائلة في الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات العشرين المقبلة والبالغة 40%، ستتم تلبية 85% منها عن طريق الوقود الأحفوري في المقام الأول.

وأضاف "بالنظر إلى زيادة الطلب العالمي، من المتوقع أن تكون هناك حاجة لنحو 26 تريليون دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة، وتقوم شركات بترولية ذات موارد مالية، على غرار أرامكو السعودية، بإنفاق المال لتوفير المزيد من الإمدادات".

وأشار إلى أنه في العام الماضي أنجزت أرامكو أضخم برنامج استثماري في تاريخها بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار شملت مشاريع كبرى في مجال البترول والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات. وأفاد أن مشاريع البترول والغاز قد مكنت المملكة من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، وهي قدرة لا تضاهى في الصناعة البترولية، والأهم أنها تنطوي على أخبار سارة فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وذكر أنه بالتحول من معيار الكفاءة إلى عامل الاستدامة، لا يزال البترول قادراً على اجتياز اختبار الطاقة الذكية، فمن خلال التقدم العلمي والتقني، يحافظ المنتجون على هذه الإمدادات من خلال تحقيق قفزات في مجال الاستخـلاص الأفضل، والممارسات الأقل هدراً، والحد من الانبعاثات الصادرة، وتحسين كفاءة استخدام الوقود.

وقال إن حجر الزاوية في الطاقة الذكية هو البحث والتطوير، وينطبق الشيء نفسه على البترول. كما أن تخفيف أثر العمليات والمنتجات البترولية على البيئة أحد الأهداف المهمة في الصناعة، فمع استثمار المملكة في الإمدادات، تقوم أيضا بتخصيص استثمارات ضخمة لتحسين الاستدامة البترولية، وهي مظلة واسعة تضم الكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف، والسلامة، وحماية البيئة. كما أن بعض أهم الابتكارات البيئية ينسجم مع الاستخدامات الهامة للنفط في مجال النقل.

وأكد أن المملكة تركز على تركيبات الوقود الأقل تلويثا للبيئة، وتكنولوجيا المحركات النظيفة.

وعلى صعيد تطوير الطاقات البديلة أوضح النعيمي أنه رغم ما تنطوي عليه النزعة التطلعية والابتكارية من ذكاء، فإن التحلي بالواقعية أو حتى توخي الحذر ربما يكون أكثر ذكاء.

وقال "مع ضرورة إيجاد مصادر للطاقة المتجددة يمكنها أن تساهم بشكل مفيد في مزيج الطاقة المتنوع، يجب علينا أن نكون واقعيين، حيث إن حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة اليوم لا يزيد على 2 %، ومن المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى 4 % بحلول "2030.

وأضاف حتى لو تطورت هذه الحصة بصورة أسرع لتتضاعف في هذين العقدين، فإن ذلك سيكون تقدما جيداً، ولكننا مع ذلك لا نزال نتطلع إلى مجرد 8%، وفي حين يجب أن تنضم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى مزيج الطاقة، فإن طبيعتهما المتقطعة يجب أن تحقق زيادة مجربة وحقيقية لأنهما، مثل مصادر الطاقة البديلة الأخرى، قد وجدتا لتحققا نضجاً كاملاً وقدرة على البقاء.

وأكد أن موقف المملكة لا يحبذ الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل قد يحد كثيراً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، بل إن الهدف هو تزويد السوق بالبترول للمساعدة في التنمية والرخاء الاقتصادي، مع تحسين الأداء البيئي للنفط من خلال البحث والتطوير المستمرين، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 40% في غضون العقدين المقبلين، حيث يبدأ المزيد من البشر في تحقيق مستويات معيشية أفضل يحتاجون معها لمزيد من الطاقة لدعم تحسن في نوعية وأنماط معيشتهم .

وأوضح أنه على النقيض من الاقتصادات الغربية الناضجة، تشهد جميع الاقتصادات الآسيوية الصاعدة نمواً هائلاً، لاسيما الهند والصين وبعض دول الشرق الأوسط حيث شرعت الطبقات الوسطى التي نشأت حديثاً في اقتناء السيارات، والسفر بشكل أكثر وشراء المزيد من البضائع الاستهلاكية، فيما يقف وراء هذا الطلب الجديد تطلعات العالم النامي للحصول على المزيد من الطاقة.

وذكر أنه مع تكافؤ القوة الشرائية للطبقات الوسطى والعليا الجديدة وزيادة استهلاك السلع، فسوف تستأثر آسيا بنسبة 60 % من النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول عام 2030.

وأبان أن المملكة ترى أن الوقود الأحفوري والبترول سوف يتحمل العبء الأكبر في تلبية الطلب العالمي وأن المصادر المتجددة ستكون مكملة له. ومن ثم فإن الهدف هو توفير البترول الذي يحرك آليات العالم الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من التقنية والابتكار لجعل استخدام البترول أكثر نظافة، مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة حتى تتمكن من الإسهام بشكل مفيد في مزيج الطاقة.

وقال النعيمي للصحفيين على هامش مؤتمر سنغافورة إنه يأمل في أن تستقر أسعار النفط عند مستوياتها الحالية وإن مزيدا من النفط سيضخ في السوق إذا اقتضت الضرورة.

وأبدى وزير الطاقة القطري عبدالله العطية وجهة النظر ذاتها خلال ذات المؤتمر. وقال إن من الصعب التكهن بما ستقرره أوبك بشأن سياستها لإنتاج النفط في 2011 نظرا للشكوك التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وقال النعيمي "نأمل أن يبقى السعر حيث هو الآن .. الأسعار تقتفي أثر أشياء كثيرة أحدها الدولار". وأضاف "الطلب مدفوع بالحاجة وإذا كانت هناك حاجة لإمدادات إضافية فسيجري تقديمها".

إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 82 دولارا للبرميل أمس مع استمرار ضعف الدولار بسبب تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيطلق جولة جديدة من التحفيز النقدي.

وارتفع سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم ديسمبر 72 سنتا إلى 82.15 دولارا للبرميل. وزاد سعر مزيج برنت 71 سنتا إلى 83.86 دولارا. وارتفع النفط أيضا بعد بيانات قوية غير متوقعة لقطاع الصناعات التحويلية في الصين وهو ما عزز أيضا الأسهم الأوروبية والآسيوية.