أوقفت مديرية المياه بمنطقة المدينة المنورة الأسبوع الماضي منح تراخيص تشغيلية لأصحاب صهاريج المياه الجديدة، ومنحت مهلة زمنية لأصحاب الصهاريج القديمة بتغيير الصهاريج إلى مواد (الإستاند إستيل) أو مواد (الفيبرجلاس) بهدف سلامة مستخدمي مياه الشرب.
وكشف مدير فرع مديرية المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس نبيل أزمرلي عن بدء المديرية الشهر الماضي تأمين آلياتها بتلك المواد قبل البدء في تطبيق النظام على أصحاب الصهاريج.
وأوضح أزمرلي في تصريحٍ لـ "الوطن" أمس، أن تطبيق القرار يأتي وفقاً لما توصلت إليه لجنة مشكلة في وقت سابق من عدد من الجهات الحكومية في المنطقة ممثلة في إمارة المنطقة والأمانة والمياه والنقل والمرور بهدف حماية المواطنين من تلوث المياه وتنظيم وترتيب آلية السقيا، وأكد أن اختيار مادتي (الإستاند إستيل) و(الفيبرجلاس) جاء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي تلك المياه للشرب وللحد من المياه الملوثة سواء من الشوائب أو الصدأ أو خلافها.
ومن جهتهم، طالب عدد من أصحاب صهاريج المياه مديرية المياه منحهم مهلة كافية لتطبيق القرار نتيجة الخسائر التي تكبدها بعضهم نتيجة تغييرهم في وقت سابق تلك الصهاريج بمواد مصنعه من الحديد وبمبالغ مالية كبيرة. ويقول سعود الحربي وحسن العلوي خلال حديثهم لـ "الوطن" إنه لم يمض على تركيبهم صهاريج من حديد ثلاثة أشهر وبمبالغ تجاوز كل واحد منهما 5 آلاف ريال، مشيرين إلى أن تغييرهم في الوقت الحالي مع قرب انتهاء رخصة التشغيل سيكبدهم خسائر كبيرة.
كما أكد أحد المستثمرين في تشغيل صهاريج المياه ـ رفض ذكر اسمه ـ أنه بدأ بتأمين 10 صهاريج لبدء العمل بها في السوق المحلي باستخدام مواد حديد كما هو معمول به في وقت سابق، إلا أنه عند إصدار رخصة التشغيل تفاجأ بطلب المسؤولين في مديرية المياه منع إصدار الترخيص قبل تركيب صهاريج مصنعة من مواد (ستاند ستيل) أو (فيبر جلاس)، وأكد المستثمر أن تطبيق النظام بحقه في الوقت الحالي ودون الإعلان عنه قبل فترة كافية سيكبده خسائر مالية كبيرة، وناشد المسؤولين في الجهات العليا بالمنطقة ضرورة إلزام أي جهة بتطبيق أي قرار أو نظام العمل على الإعلان قبل البدء في تطبيقه بوقت كاف.
