يتوافد الناخبون في الولايات المتحدة غدا إلى مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الجديد وسط توقعات بانحسار الأغلبية الكبيرة التي حققها الحزب الديموقراطي الحاكم في المجلس بعد انتخابات 2008. وتشير أغلب التوقعات إلى أن الحزب الديموقراطي سيفقد أغلبيته في مجلس النواب لتحكمه أغلبية جمهورية فيما ستتراجع أغلبية الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ بقدر كبير.
ومن المؤكد أن تغير نتائج الانتخابات من توازنات واشنطن السياسية وأن تنعكس بالتالي على سياسات الإدارة. إلا أن نتائج ذلك بالنسبة للشرق الأوسط لا تزال موضوعا مفضلا للنقاشات بين الخبراء المعنيين بشؤون المنطقة. وتميل الآراء إلى أن الخط العام لسياسة الإدارة الخارجية لن يتأثر من حيث الجوهر بما سيحدث في الانتخابات التشريعية وإن كان البيت الأبيض سيميل إلى الحذر من المساس بإسرائيل بسبب الزيادة المتوقعة في أعداد مؤيديها في انتخابات الغد.
وعلى صعيد مجلس النواب يحتاج الجمهوريون إلى 39 مقعدا إضافيا لحسم قيادة المجلس لصالحهم. وهناك نحو 19 مقعدا سلم الديموقراطيون بأنهم سيخسرونها لا محالة فيما تدور معركة ساخنة حول 47 مقعدا إضافيا يتمتع الجمهوريون في دوائرها بأفضلية محدودة بالإضافة إلى 38 مقعدا لم تحسم فيها الأمور بعد وإن كان الديموقراطيون يتمتعون في دوائرها بترجيح طفيف.
ولا تبدو هناك أي فرصة للديموقراطيين للاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب مما دفعهم إلى حصر مهمتهم في الحد من الخسائر المتوقعة. وتعني ملامح تلك الصورة التي تبدو الآن شبه مؤكدة أن دور السيدة نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب سينتهي من الوجهة الفعلية مساء الغد.
أما في مجلس الشيوخ فإن الجمهوريين يحتاجون إلى الحصول على 10 مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية من خصومهم. ومن المستبعد – طبقا لاستطلاعات الرأي العام في الساعات السابقة للتصويت – أن يحقق الجمهوريون هذا الهدف. ذلك أن هناك أربع ولايات إضافية تكاد تكون محسومة لحسابهم هي آركنساس وانديانا ونورث داكوتا وويسكنسون.
وفي أفضل الحالات بالنسبة للجمهوريين فإن بإمكانهم انتزاع تسعة مقاعد على الأكثر وإن كان الرقم المرجح يتوقف عند 5 إلى 6 مقاعد. ويعني ذلك أنه في كل الأحوال وباستبعاد حدوث مفاجأة حقيقية فإن الديموقراطيين سيحتفظون بأغلبية مخفضة في مجلس الشيوخ.
