أكد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن أمين عام حزب الله حسن نصرالله أخذ قرارا بوقف التعامل مع المحكمة، مؤكدا أن ذلك لا يحل لبنان من التزاماته الدولية. وقال النائب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرا إنه سيتم تطبيق قرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء المحكمة الدولية مهما كانت الظروف.
يأتي ذلك ،فيما واصل حزب الله توجيه الرسائل إلى المسؤولين اللبنانيين حول مغبة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وقال النائب عن الحزب علي عمار" إنَّ أي مسؤول على مستوى الدولة، يجب أن يعلم أن تعاونه يؤدي إلى إيصال المعلومات إلى العدو، فما تريده لجنة التحقيق شكل من أشكال التجسس، وحماية هؤلاء المسؤولين ليس عصياناً وإنما طاعة لحماية البلد، ونقول لهم نعم سنحميهم ولا يخافوا أحداً".
وفي الإطار نفسه أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين أنه " لا يجوز تعطيل مصالح الناس والانتظام العام وفقاً لتطورات المحكمة الدولية وإذا كانت الحكومة غير قادرة على أن تواجه الفتنة فعليها أن ترحل في أسرع وقت ممكن، فلا مبرر لاستمرارها على الإطلاق". ولاقاه في الموقف نفسه الوزير السابق وئام وهاب الذي دعا الحكومة إلى الرحيل إذا لم تتمكن من منع الفتنة في لبنان.
وفي ذكرى مولد الرئيس الشهيد رفيق الحريري شددت السيدة نازك رفيق الحريري على تمسك عائلة آل الحريري بوحدة الوطن والحق والحقيقة وعدم القبول بتسييس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجزمت بأن "الحقيقة لن تكون سبباً للفتنة، بل ستكون أول كلمة في مستقبل لبنان المشرق"، رافضة القبول بأقل من الأدلة الدامغة والقاطعة في القرار الاتهامي المزمع صدوره.
