فيما يبدو أنه استمرار عن العزوف عن الوظائف الحكومية، والذي بدت مؤشراته خلال الأسابيع الماضية.. توقفت 311 متقدمة من حاملات المؤهلات الجامعية في مختلف مناطق المملكة حتى ظهر أمس عن استكمال إجراءات التوظيف في مهام إدارية مختلفة، إذ لم تراجع وزارة الخدمة المدنية سوى 191 متقدمة من أصل 502، لمطابقة بياناتهن التي سجلوها على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأرجع المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين في تصريح إلى "الوطن" أمس عدم مطابقة المتقدمات عن طريق الإنترنت لبياناتهن إلى عدة أسباب رئيسية أهمها: إمكانية توظف المتقدمات خلال فترة الانتظار في القطاع الخاص، أو عدم رغبتهن في التوظف هذه الفترة، أو أن المعلومات المدخلة كانت غير صحيحة ولا يمكنهن مطابقتها.

واستبعد الخنين، أن تكون الدرجة الممنوحة للوظائف المعلنة سبباً في عدم المطابقة. وقال "المرتبة معروفة سلفا، وليس هنالك أي ارتباط في عدم المطابقة وعملية رفض المرتبة الممنوحة للوظائف المعلنة، ولا توجد أدنى مشكلة لدى الوزارة في سد هذه الوظائف في ظل وجود طلبات كثيرة بديلة".

من جانبه، أكد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في غرفة الرياض صلاح البلالي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الكثير من الباحثين والباحثات عن وظائف من حملة المؤهلات الجامعية بدؤوا في الاتجاه إلى القطاع الخاص، نظرا للمزايا المالية والطبية التي يحصلون عليها.

وبيّن البلالي أن رواتب موظفي القطاع الخاص من الدرجة الجامعية يفترض ألا تقل عن مستوى 6 آلاف ريال للسعوديين والسعوديات، ممن يعملون في مجال تخصصاتهم، و5 آلاف ريال ممن لا يعملون في مجال تخصصاتهم.

وعن دور القطاع الخاص في تقدير وجود شهادات الخبرة على عكس القطاع الحكومي، قال البلالي "فعلا.. القطاع الخاص يولي اهتماما كبيراً للخبرة كونها من أهم الأسباب التي يعتمد من خلالها على تقييم رواتب الموظفين، إلا أن هنالك عددا من الجهات الحكومية بدأت في تقدير سنوات الخبرة وتقييم الموظف بناء عليها".

إلى ذلك.. تختتم غداً فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية النسوية في مختلف مناطق المملكة مطابقة بيانات 502 مواطنة يمثلن الدفعة الرابعة من حاملات المؤهلات الجامعية لمفاضلة الوظائف الإدارية التي أعلنت أرقام طلباتهن، وبدأت المطابقة لهن يوم الاثنين 10 ذي القعدة الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أنه لم يراجعها حتى ظهر أمس سوى 191 من 502 متقدمة، أعلنت أرقام طلباتهن ممن تقدمن لمفاضلة الوظائف الإدارية، وتمت دعوتهن لمطابقة بياناتهن التي سجلوها على موقع الوزارة مع أصول وثائقهم.

وحثت الوزارة المتقدمات المعلنة أرقام طلباتهن ممن لم يراجعن لمطابقة بياناتهن، سرعة مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية النسوية، مصطحبات أصول وثائقهن ومؤهلاتهن لمطابقتها مع ما تم تسجيله سابقاً على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، لاستكمال إجراءات المفاضلة، ومن لم تراجع، فإن ذلك يعد عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف، وتدعى من تليها في الترتيب من قائمة المفاضلة.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية فوجئت بإحجام أكثر من 85% من المتقدمين لمفاضلة الوظائف غير التعليمية عن مراجعتها، حيث راجع الوزارة، خلال الفترة من 16 شوال المنصرم ولمدة ثمانية أيام 244 متقدما من أصل 1697، سبق إعلان أرقام طلباتهم ممن تقدموا للمفاضلة غير التعليمية. وحثت الوزارة في بياناتها الذي نشرته "الوطن" يوم 24 شوال المنصرم الذين لم يراجعوا لمطابقة بياناتهم على سرعة مراجعة أي من فروعها لاستكمال إجراءات المفاضلة.