أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن وزارته ستبدأ في تطوير البنية التحتية وتوفير القوى العاملة المناسبة وتدريبهم وتأهيلهم لنشر أنظمة الصحة الإلكترونية المتعددة. لافتا إلى أن توجه الوزارة نحو إيجاد الملف الصحي الإلكتروني عند نقطة العلاج يسير في الاتجاه الصحيح. وقال: إن هذه الخطوة ـ وبحسب التجارب العالمية ـ قد تحتاج لوقت طويل المدى.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي، عقب حضوره أمس ورشة عمل في مقر الوزارة تم فيها عرض مشروع الصحة الإلكترونية على مديري الشؤون الصحية في المناطق، ومديري تقنية المعلومات بهدف استطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية.
واعتبر الدكتور الربيعة الصحة الإلكترونية هدفا استراتيجيا تسعى الوزارة إلى تحقيقه والرفع من قدرة الوصول للخدمات الصحية وتخفيض تكاليفها وتحسين جودتها. لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبه، قال مستشار وزير الصحة، المشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات في الوزارة الدكتور محمد اليمني: إنه تم أخذ جميع مرئيات من لهم علاقة بـ"الصحة الإلكترونية" سواء من داخل أو خارج الوزارة وذلك في خطوات تسبق عرضها على الوزير لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية. موضحا أن الاستراتيجية عبارة عن خطة سيكون البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى فيها خلال السنوات الخمس الأولى بهدف الوصول إلى مشروع الملف الصحي الإلكتروني عند نقطة العلاج، وإيجاد الخدمات الإلكترونية لصالح المريض، ومراجعة الأنظمة المالية والإدارية، وطرح نظم المعلومات الصحية ونظم معلومات الصور للأشعة وتقاريرها، وتبادل الرأي الطبي إلكترونيا بين مناطق المملكة.
