يستمع مجلس الشورى اليوم في جلسته العادية الـ55 إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 /1431.
كما يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 /1429، وكذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430 /1431.
وستتداول لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة موضوع إعادة دراسة المادة الرابعة من عقوبات قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتمل مشروع القانون على تسع مواد، وتنص المادة الرابعة على أن "تنشئ السلطة المختصة السجل وتحدد اللائحة طرق إجراءات التسجيل"، ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول تشتمل على 22 مادة.
من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى غداً تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، ويعد هذا المشروع تكميلاً لما صدر عن المجلس، وهو نظام المجلس الأعلى للتعليم الصادر بالقرار 99/67 في 19 /1/ 1329، ونظام الجامعات الصادر بالقرار 100/67 وتاريخ 19 /1 /1429، وقرار المجلس رقم 54/36 في 6 /7 /1430 المتعلق بنظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبقى النظام الرابع وهو نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام "وتطويره" حيث سيتولى الإشراف عليه المجلس الأعلى للتعليم.
ومن أبرز اختصاصات المركز تحديد معايير الجودة في التعليم العام والفني الثانوي، والقيام بدراسات تقويمية للتعليم العام والفني والثانوي في جميع جوانب العملية التعليمية "المناهج والمقررات الدراسية، والمعلم، والمدرسة، وتوظيف الموارد المالية والبشرية"، وذلك لتحديد مكامن القوة والضعف فيها وفق معايير ثابتة، وتحديد سبل تطويرها، وإجراء الدراسات المقارنة بين واقع التعليم في المملكة وواقعه في بعض الدول الأخرى وتحديد سبل تطويره، وإجراء قياس القدرات والتحصيل لطلاب وطالبات التعليم العام والفني لتحديد قدراتهم وميولهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، وذلك لكل مرحلة من مراحل الدراسة "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية"، وإجراء البحوث والدراسات في مجال التعليم، والقيام بأي مهام يرى المجلس الأعلى للتعليم تكليفه بها.
ومن مهام المركز بناء معايير التعليم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبار الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام في كافة برامجها والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها.
مراقبة أداء مؤسسات التعليم العام وتقويم مخرجاته
نصت مواد النظام على أن يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهماته واختصاصاته وأنشطته، وهذا ما أكدته المواد الثانية والرابعة والسادسة من النظام، الذي يعتبر تمتع المركز بشخصية اعتبارية واستقلال مالي ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض من أبرز ملامحه.
ويجوز للمركز أن يفتتح فروعاً في المدن الأخرى، كما يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وجودة أداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافه الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها.
صلاحيات المركز
• وضع الاستراتيجيات وإقرار الخطط والبرامج التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق أهداف المركز ومهامه ومتابعة تنفيذها.
• اعتماد القواعد والمعايير والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام.
• اعتماد نتائج عمليات التقويم والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد.
• اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز وإقرار لوائحه الداخلية.
• ويتضمن النظام مجلسا استشاريا للمركز من ذوي الخبرة العلمية والتربوية المتميزة محليا وعالميا لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويحدد المجلس تشكيل ومهام ومكافأة أعضائه، ويجوز له الاستعانة ببيوت الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ بعض مهامه.
