بدأت الجزائر تطبيق سلسلة من الإجراءات تمنح الشركات الوطنية فرصا عادلة في الفوز بعقود تشييد وأعمال هندسية مربحة؛ وذلك من شأنه أن يصعب على الشركات العالمية الفوز بتلك العقود. وقالت الجزائر: إنها ستنفق 286 مليون دولار على تحديث اقتصادها خلال الخمس السنوات المقبلة، ومن المرجح أن تتنافس شركات مثل أس.أن.سي لافالين وسيمنس والستوم على عقود للأشغال العامة.
وتأتي القواعد الجديدة التي تنظم مسألة ترسية العقود في إطار اتخاذ الجزائر لمزيد من إجراءات السيطرة الوطنية على الاقتصاد. ويقول مسؤولون: إنهم يريدون منح فرص منافسة عادلة للشركات المحلية.
ونشرت الإجراءات أول من أمس في الصحيفة الرسمية وهو ما يعني أنها دخلت حيز التنفيذ. ولا تنطبق الإجراءات على قطاع الطاقة. وكانت خطط تطبيق الإجراءات الجديدة أعلنت في الأصل في وقت سابق من العام، وتشمل:
- قاعدة جديدة تطالب أي شركة أجنبية تنافس على عقد حكومي بتأسيس مشروع مشترك مع شركة جزائرية. وتشمل وثائق المناقصة قائمة بشركاء جزائريين محتملين في المشروع.
- تنص إحدى القواعد الجديدة على أنه بإمكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي حتى إذا تقدمت بعرض يزيد بنسبة 25% على نظيره المقدم من شركة أجنبية في مناقصة. وكانت النسبة السابقة 15% فقط.
- تنص قاعدة أخرى على أن يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة.
