بدأت أمس محاكمة 27 معارضا شيعيا متهمين بتدبير مؤامرة تهدف إلى "تغيـير نظام الحكم بوسائل غـير مشـروعة"، أمام المحكمة الجزائية العليا في المنامة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور مراقبين دوليين من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين.
ويلاحق أعضاء المجموعة، ويحاكم اثنان منهم غيابيا، بتهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الإرهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات إرهابية" و"بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع في البحرين".
ولدى بدء الجلسة العلنية، أنكر المتهمون التهم وأجابوا "بانهم غير مذنبين".
واستمعت المحكمة لجميع المتهمين الخمسة والعشرين الذين قالوا إنهم "تعرضوا للتعذيب وسوء المعامـلة ووضعوا في الحبس الانفـرادي".
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين "بالإفراج عنهم بأي ضمان ترتئيه المحكمة أو نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر في حال رفض إخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل أطباء وتمكين المحامين والأهالي من زيارتهم".
من جهتها، دفعت النيابة العامة في الجلسة بأن "جميع الضمانات القانونية قد تم توفيرها للمتهمين أثناء التحقيقات"، مضيفة أن "ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق" و"أنهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم أثناء التحقيق".
وقد قررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينتهم ومتهم ثالث إلى طبيب أنف وأذن وحنجرة ونقلهم من سجن جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر وتمكين الأهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب.
ومساء أمس، أصدرت الحكومة بيانا أعلنت فيه أن طبيبا عاين الأشخاص الذين قيل إنهم تعرضوا للتعذيب.
وأضاف البيان أنه من أصل الـ 13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي أن ستة منهم فقط أصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الأصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.
ونقل البيان أيضا عن وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله إن المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على أن المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.
وقررت المحكمة تسليم المحامين صورا من أوراق الدعوى وأجلت جلسة المحاكمة إلى 11 نوفمبر المقـبل للمرافـعة.
وتجري هذه المحاكمة قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي سمحت دورتها الأولى في 23 تشرين الأول/أكتوبر للمعارضة الشيعية بتعزيز موقعها عبر فوزها بـ 18 من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت من جانبها في نهاية سبتمبر الماضي السلطات البحرينية إلى السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر بعدما منع العديد منهم أخيرا من مغادرة البلاد.
وفي الرابع من سبتمبر، أعلنت السلطات البحرينية توجيه الاتهام إلى 23 معارضا شيعيا بينهم 21 اعتقلوا في أغسطس وسبتمبر متهمين بتشكيل "منظمة على خلاف القانون" بهدف "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة".
لكن أربعة متهمـين إضافـيين مثلوا أمس أمام المحكمة.
ويحاكم متهمان غيابيا هما حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديموقـراطية (حق) وسعيد الشهابي القيادي في حركة "أحرار البحرين".
