تمسك الحزب الوطني "الحاكم" في مصر برفض مطالبات بعض جماعات المعارضة التي تنادي بالمراقبة الدولية للانتخابات البرلمانية، فيما كشف الأمين العام المساعد أمين السياسات جمال مبارك أن حزبه سيتبنى قضية مكافحة الفساد في مؤتمره السابع المقرر عقده في التاسع والعاشر من الشهر المقبل. وقال الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي أمس "إن الوطني يرفض أي مراقبة دولية من الخارج على انتخابات مجلس الشعب". وأضاف "يوجد في مصر مجتمع مدني قوي قادر على حماية انتخاباته الوطنية". وأكد عزمي أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني بمحافظة القاهرة مساء أول من أمس أن الحزب سيختار مرشحين يتمتعون برضا المواطن المصري لخوض الانتخابات.
وتحدث الأمين العام المساعد للحزب الوطني جمال مبارك عن المحاور المهمة التي سيتم تناولها في المؤتمر السنوي السابع للحزب، مؤكدا "أنه سيتناول قضية مكافحة الفساد التي تأتي على رأس أولوياته، مع الاهتمام بتحديد خطوات فعلية لتطوير قانون الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية". وقال "أصبحنا أكثر تنظيما وخبرة وتفهما للتحديات والمشاكل".
في غضون ذلك تواصل جماعة الإخوان المسلمين شكاواها من شدة الحملات الأمنية التي تستهدف كوادرها ومرشحيها بالاعتقال والتضييق ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في العملية الانتخابية.
وقال الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان محمد البلتاجي لـ"الوطن" إنه سيتوجه غدا مع عدد من المحامين إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود للتقدم ببلاغ بسبب تجاوزات الأجهزة الأمنية ضد أنصاره. وكانت الجماعة أعلنت أن السلطات الأمنية ألقت القبض خلال الفترة الماضية على نحو 320 من أعضائها منذ إعلانها خوض الانتخابات البرلمانية والمنافسة على 30 % من مقاعد البرلمان.
