أصدر البرلمان الهولندي أمس قرارا مشتركا من الأحزاب المعارضة التي تمثل الأغلبية، يطالب الحكومة الجديدة بعدم تنفيذ أي سياسيات معادية للمسلمين تحت زعم مكافحة الأسلمة لهولندا. وقال بيان البرلمان الذي شاركت فيه كل الأحزاب اليسارية (العمل واليسار الأخضر والاشتراكي بجانب الديموقراطى 66)، إن "الحكومة عليها عدم إصدار أي قول أو فعل من شأنه تنفيذ أو انتهاج سياسة مضادة للمسلمين لمواجهة الأسلمة، بل على الحكومة أن ترسخ سياسة المساواة بين الناس في المجتمع الهولندي ووقف أي تحركات معادية للإسلام".
ورفض حزبا الحرية اليميني المتطرف بزعامة جريت فيلدرز، والإصلاح السياسي اليميني أيضا التوقيع على القرار.
ويأتي قرار البرلمان تعقيبا على خطة الحكومة الجديدة التي أعلنها منتصف هذا الأسبوع رئيس الورزاء الليبرالي مارك روتا، والتي انصبت في معظمها على تضييق الحصار على الأجانب والمسلمين خاصة.
