دعت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نافي بيلاي، السلطات الأمريكية والعراقية للتحقيق في اتهامات التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في العراق الواردة في الوثائق العسكرية السرية التي نشرها موقع ويكيليكس. وطالبت المفوضة سلطات البلدين بـ "تقديم المسؤولين عن التعذيب والقتل إلى العدالة". وقالت بيلاي في بيان مساء أول من أمس "ينبغي على السلطات الأمريكية والعراقية أن تأخذ كل الإجراءات الضرورية للتحقيق في كافة الاتهامات المُدرجة في هذه الوثائق." ودعت واشنطن وبغداد إلى أن "تُقدِّم إلى العدالة المسؤولين عن أعمال القتل والإعدامات غير القانونية، وأعمال التعذيب، وكافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما يتطابق مع متطلبات القانون الدولي".
وقال البيان "هذه المعلومات قد عززت مِن قلق ومخاوف مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية التي جرت في العراق، والمعاملة السيئة للمحتجزين". وأضاف البيان "الوثائق أشارات إلى أن "الولايات المتحدة كانت على علم بإخضاع المحتجزين لدى القوات العراقية لسوء المعاملة والتعذيب، وعلى الرغم مِن ذلك فإن واشنطن مضت في إجراءاتها في نقل الآلاف مِن المحتجَزين لدى القوات الأمريكية إلى العراقيين بين بداية 2009 ويوليو 2010". وتابعت بيلاي "أود أن أعيد للأذهان أن الولايات المتحدة والعراق قد وقعا على معاهدة الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية".
ومن جهته طلب رئيس وزراء الدنمارك لارس لوكي راسموسن من وزيرة الدفاع إعداد تقرير حول المعلومات التي كشفتها وثائق ويكيليكس بشأن مقاتلين اعتقلهم الجنود الدنماركيون وسلموهم للقوات العراقية التي عذبتهم حتى الموت أحيانا. وقال راسموسن للصحفيين إن طلبه جاء إثر نشر موقع ويكيليكس وثائق تشير إلى تقصير الجنود الدنماركيين في العراق وشهادات أدلى بها جنود دنماركيون خدموا في العراق.
إلى ذلك بعثت الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي أمس برسالة إلى الحكومة العراقية تطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة في حق نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز وقالت الرسالة "لا يمكن السماح لأن يلقي طغيان حبل الجلاد بظلاله على العراق اليوم، فهذا أمر غير مقبول في ظل سير العراق لتحقيق الديموقراطية والحرية". كما أعلنت المفوضية الأوروبية مساء أول من أمس رفضها التام للحكم الصادر.
وفيما يتصل بجهود تشكيل الحكومة العراقية تشهد محافظة أربيل في غضون الأيام المقبلة اجتماعا يضم قادة الكتل النيابية الأربع الكبيرة استجابة لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لحل أزمة تشكيل الحكومة، بحضور إياد علاوي ونوري المالكي، وعادل عبد المهدي فضلا عن البارزاني. وأكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أن الاجتماع المرتقب سيناقش سبل تجاوز العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين. وقال "سيناقش القادة البرنامج الحكومي وأسلوب الشراكة لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة بمنع السلطة الفردية وتحقيق قيادة جماعية تستند إلى الاستحقاق الانتخابي". وشدد على إجراء تعديلات على ورقة المطالب الكردية لتحقيق مصالح جميع القوميات. وأبدت القائمة العراقية استعدادها للتنازل عن حقها الدستوري والانتخابي في تشكيل الحكومة لصالح أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحقق مشروعها الوطني.
