كشفت مصادر في لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة أمس أن التقديرات الجديدة للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز (الطريق الموازي) زادت بنسبة بين 30 و40% مقارنة بالتقديرات السابقة، وأرجعت المصادر نفسها تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة المقدسة وتقدير اللجنة بسعر السوق حاليا.
وأشارت المصادر في تصريح إلى "الوطن" إلى أن عددا من أصحاب العقارات استلموا تعويضاتهم وأفرغوا العقارات لصالح شركة أم القرى الشركة المطورة للمشروع. وسلمت اللجنة التقديرات الجديدة إلى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي ستحيلها إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة وأمانة العاصمة المقدسة وشركة أم القرى الشركة المطورة لتخيير أصحاب العقارات بين الحصول على التقديرات أو المساهمة بعقاراتهم في الشركة الجديدة، حتى وإن لم تكن لديهم صكوك شرعية تثبت الملكية لأن اللجنة عند تقدير العقارات قدرت قيمة الأرض والبناء. وتضم اللجنة مندوبين من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة المالية وعقاريين من أصحاب الخبرة. وأشارت بعض المصادر إلى أن 50% من العقارات التي تم تقديرها ليست مملوكة بصكوك شرعية، حيث تنسق الشركة مع أمانة العاصمة المقدسة لإصدار وثائق الأنقاض ليتم على ضوئها صرف قيمة الأنقاض لأصحاب العقارات. مشيرة إلى أن هؤلاء أمام خيارين إما استلام قيمة الأنقاض أو المساهمة في رأسمال الشركة. مبينة أن ملكية تلك العقارات ستؤول لأوقاف الحرم، وفي حال إثبات الملكية من أي شخص ستعود له الملكية. من جهة أخرى تقوم شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة اليوم بفصل التيار الكهربائي عن عدد من عقارات المرحلة الأولى من مشروع طريق الملك عبدالعزيز.
وكانت لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة انتهت من تقدير 30%من العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز والبالغ عددها 670 عقارا، وهي تشكل عقارات المرحلة الأولى من المشروع التي تبدأ من حي الزهارين على طريق مكة جدة السريع.
