شرع ديوان المراقبة في تنفيذ الخطة الثانية لاستراتيجيته لعام 2010 – 2014 وتقييم خطته الأولى بأحدث الأساليب العلمية للوقوف على مواطن الضعف والقوة لتعزيزها.
وتهدف الخطة الثانية إلى التعاون مع الأجهزة الحكومية المتخصصة لتطوير النظام المحاسبي الحكومي للدولة بالإضافة إلى الانتقال من الوسائل التقليدية للعمليات المالية والمحاسبية وإعداد الميزانيات والمحاسبات الختامية إلى الوسائل الآلية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطبيق مشروع التعاملات الإلكترونية والتي باشر الديوان العمل بها.
وأوضح رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه لـ"الوطن" أمس أن من ضمن الأهداف تعزيز وتفعيل الرقابة الداخلية لكافة الأجهزة الحكومية بحيث تكون لديها رقابة ذاتية وآنية على جميع الأعمال والتحقق من أن الخطط التنموية المعتمدة من قبل الدولة تنفذ وبدأت تحقيق الأهداف والمردود المرجو من الإنفاق المخصص لتلك البرامج، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من تقنيات المعلومات والاتصال في إنجاز المهام المناطة بالديوان.
وعن أبرز التحديات التي واجهة الديوان في تنفيذ الخطة الأولى، قال فقيه: "كنا نحتاج إلى كوادر قادرة على التنفيذ والمتابعة، وليس هدفنا إيجاد أفضل خطة.
حماية المال العام
إلى ذلك شدد فقيه في كلمة ألقاها على هامش افتتاح أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي تعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة 22 من رؤساء الأجهزة العليا العربية المعنية بالرقابة والمحاسبة أمس بالرياض، على أهمية الاجتماعات الحالية لأنها تعمل على تعزيز دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية في المجموعة العربية وتمكنها من النهوض بمهامها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق أسس اقتصادية رشيدة. مؤكدا أن ذلك يتطلب السعي الجاد للوقوف على أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء.
وقال: إن ذلك يأتي عن طريق المشاركة الجادة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة العربية والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لإعداد الكوادر المتخصصة فنيا وتمكينها من تطبيق أفضل أساليب المهنة في حقول العمل الرقابي بكفاءة واقتدار.
وعرض فقيه في كلمته أبرز الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها العاشرة وهي الوسائل الكفيلة بدعم استقلال الأجهزة العليا للرقابة ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية وأثرها في تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة.
وطالب فقيه بضرورة تجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية ورصد الأخطاء والمخالفات للوصول إلى تحقيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة وتعزيز آليات الرقابة الوقائية المصاحبة وترسيخ مفاهيم ومبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى تقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاية الأداء في أجهزة الدولة وتحقيق الانضباط المالي والإداري. وأشار فقيه إلى تنامي دور الأجهزة الرقابية في ظل توسع حجم الإنفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات المسيرة التنموية الشاملة وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة.
خطط استراتيجية
ودعا فقيه إلى ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الأهداف ورسم السياسات الرامية لبلوغ الأهداف السامية والعمل من أجل تعزيز مصداقية ما يصدر عن الأجهزة الرقابية من تقارير وتوصيات وآراء مهنية.
وتطرق فقيه إلى مبادرة ديوان الرقابة العامة في وضع خطته الاستراتيجية الأولى في مطلع عام 1425 والتي اشتملت على عدد من الأهداف من خلال سعي الديوان إلى تنفيذ برامج عمل واقعية وميدانية لتمكنه من قطع شوط كبير في هذا المجال. مبينا أنه تم إخضاع ما أمكن إنجازه للدراسة والتحليل بهدف الوقوف على عناصر القوة وتعزيزها وتحديد مواطن الضعف وسبل معالجتها.
وأوضح أن الديوان أعد خطته الاستراتيجية الثانية للفترة من 1431 إلى 1435 وفق أسس منهجية وعلمية استندت على نتائج دراسة تنفيذ الخطة الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الاستراتيجية لبعض الأجهزة الرقابية في الدول المتقدمة مستفيدا من الخبرة المكتسبة من المشاركة في فرق العمل التي أعدت الخطط الاستراتيجية لكل من المنظمة الدولية "الإنتوساي" والمنظمة الآسيوية "أسوساي" إضافة إلى المشاركة على المستويات العربية والإقليمية والدولية لتعزيز تواجده في كافة المحافل.
منظمة عربية
من جانبها، تمنت الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات التونسية، الأمينة العامة للمجموعة العربية الدكتورة فائزة الكافي، أن تتحول الجمعية العامة في المستقبل القريب إلى منظمة عربية بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك لتكون مساوية للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المالية والمحاسبية.
من جانبه عبّر الأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" جوزيف موزر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عن تقديره للمجموعة العربية التي تريد تعزيز تعاونها مع المنظمة الدولية بما يعود بالفائدة لصالح الجانبين. مشيرا إلى أن المجموعة العربية تعد من بين أنشط المجموعات المنضوية تحت مظلة المنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبة.
