وضعت شركة المياه الوطنية حدا للاتهامات التي طالتها، بعد الإنجاز الذي حققته بتجفيف بحيرة الصرف الصحي بجدة الشهيرة بـ"المسك" في مدة قياسية، وكانت الاتهامات انحصرت في أن الشركة قامت بالتخلص من مياه الصرف بصبها في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي دعا الشركة إلى عقد مؤتمر صحفي وجولة ميدانية أمس، دعت من خلاله بعض كتاب الأعمدة في الصحف السعودية لشرح كيف تخلصت من بحيرة الصرف.

وطالبت الشركة كل المهتمين بالمجال البيئي التأكد من صحة عمل محطات المعالجة الثلاثية والوقوف عن قرب على الخطوات التي تم اعتمادها في تجفيف البحيرة. مؤكدة أن ما قامت به تم بمعايير ومقاييس عالية بيئيا وتقنيا وإداريا، وبشفافية رفيعة، وبالتعاون مع أمانة محافظة جدة.

أربع ساعات متواصلة بدأت منذ ساعات الظهيرة الأولى كانت كفيلة بإقناع كتاب الأعمدة بأن الشركة كانت محقة في إنجازها، حيث قال الكاتب في صحيفة عكاظ عبدالله أبو السمح: "كل ما قيل عن تلويث البحر بمياه الصرف إشاعات مغرضة".

من جانبه، قال مدير وحدة المياه بالشركة المهندس عبدالله العساف: إن مجموع مياه البحيرة كان لا يتعدى 8 ملايين متر مكعب بمساحة بلغت 2.5 مليون متر مربع، وتم التخلص منها عبر محطات المعالجة وعمليات التبخير"، وأضاف: "ويتم فحص عينات المياه التي بالناقلات للتأكد إن كانت صرفا صحيا منزليا أو صناعيا، حيث تتم معالجة مياه الصرف المنزلي فقط".

وبدأت الجولة بمتابعة الجميع لعملية معالجة مياه الصرف في محطة مياه الصرف الصحي التابعة للأمانة والمجاورة لبحيرة الصرف والتي تسمى وادي العسلا، بعدها تم الانتقال إلى محطة المطار 1 والتي تبعد عن المحطة الأولى قرابة 20 كيلومترا، وقال العساف: "إن المياه التي تتم معالجتها تقوم الشركة بتسليمها لأمانة محافظة جدة للاستفادة منها في عمليات الري، غير أنه أشار في حال صبت المياه في البحر فإنها معالجة ثلاثية ولا تشكل خطرا على البيئة البحرية".

وأوضحت الشركة في بيان لها الحلول المتكاملة التي اتخذتها في سبيل تجفيف بحيرة "المسك" خلال ربع المدة المحددة، حيث تم خلال الشهرين الأولين إنهاء عملية نقل المهام من أمانة جدة واستلام الموقع ودراسة المشروع.

وجاء في البيان: بلغت المدة الفعلية لتجفيف البحيرة 3 أشهر فقط، حيث بلغت عند استلام موقع البحيرة من أمانة جدة 8 ملايين متر مكعب وبمساحة بلغت 2.5 مليون متر مربع، إضافة إلى تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للأمانة والمجاورة للبحيرة بالطاقة القصوى التي تبلغ 60 ألف متر مكعب في اليوم، وهذه المحطة تنتج مياها معالجة ثلاثيا، إضافة إلى استخدام 11 بحيرة للتبخير وزيادة المسطح المائي لرفع معدلات عمليات التبخير الطبيعية، وصيانة بحيرات التبخير القديمة والمجاورة للبحيرة.

وأضافت الشركة في بيانها: "يشمل ذلك أيضا المشاريع التي تم تشغيلها تجريبيا في تلك الفترة كمحطة المطار 1 بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم التي تبلغ طاقتها القصوى حوالى 250 ألف متر مكعب يوميا ليصبح الإجمالي الكلي لمحطات المعالجة القائمة والتي تم توسعتها وتشغيلها تجريبيا 444 ألف متر مكعب في اليوم، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ساهمت بشكل كبير في تفريغ مياه البحيرة، وإنهاء مشروع استكمال تمديد الخط الناقل التابع للأمانة من شرق الخط السريع إلى محطة المطار بسعة ناقلة تصل إلى 120 ألف متر مكعب يوميا من موقع البحيرة إلى محطة المطار 1 للاستفادة منه مستقبلا في ضخ المياه المعالجة إلى نقاط التوزيع الخاصة بالأمانة للاستفادة منها في مشروع الغابات الخضراء التابع لها".

وقالت الشركة: إن المعايير البيئية في عملية تجفيف البحيرة أخذت حيزا من الاهتمام، حيث تم التعاقد مع شركة أميركية لوضع برنامج متكامل لمعالجة الحمأة، ودراسة البيئة الفطرية، وتقليل المحتوى المائي للحمأة وتسريع تجفيفها وتقليل الروائح المنبعثة منها.


عشقي: تجاهلوني.. ومياه الصرف في البحر


استغرب الخبير البيئي الدكتور علي عشقي عدم دعوته لحضور الجولة الميدانية التي أقامتها شركة المياه الوطنية أمس للتعريف بالطريقة التي جففت فيها مياة بحيرة الصرف الصحي بجدة، وهو من وجه أصابع الاتهام للشركة في تصريح إلى "الوطن" الأسبوع الماضي بأنها عرضت البحر إلى تلويث بيئي. وقال عشقي :الود بيني وبين الشركة منقطع، ولا يرغبون بالتواصل معي كوني لا أقول غير الحقيقة، وصريح بزيادة عن اللزوم"، وأضاف "مازلت مصراً على أن الشركة قامت بتصريف مياه بحيرة الصرف في البحر الأحمر". وقال" ليس لدي مانع من مواجهة مسؤولي الشركة، والجلوس على طاولة واحده للتباحث وتبادل الآراء فهم يسمعون مني وأنا أسمع منهم لأن الهدف في نهاية الأمر البحث عن المصلحة العامة".