كشفت مصادر "الوطن" في المجلس الأعلى للقضاء عن امتداد أعمال التفتيش على "قاضي المدينة" إلى بقية زملائه من قضاة المحكمة العامة بالمدينة، مرجعة عملية التفتيش إلى مبادرة المجلس للتأكد والتحقق من عدم تورط "القاضي" في أي مخالفة أو تورط غيره من قضاة المحكمة في مخالفات أخرى، منبهة إلى أن عملية التفتيش على قضاة محكمة المدينة لم تكن ناتجة عن تلقي "مجلس القضاء" لطلب ولكنه مبادرة منها للتحقق من عدم علاقة أحد القضاة بالمحكمة في اتهامات الفساد المالي.
فيما أكدت المصادر القضائية أن "قاضي المدينة" يتمتع بإجازة رسمية قبل إثارة قضية الفساد المالي، منذ ما يقارب خمسة أشهر ونصف ومددها بحجة مرضه.
تحقق إعلامي
بالمقابل أفصح "قاضي المدينة" في حديث خاص لـ"الوطن" عن اقتصار مرضه على آلام جسدية في منطقة الظهر استدعت أخذه للإجازة نافيا معاناته من أي أمراض أخرى نفسية أو تلبسه بالسحر.
واتفق حديث القاضي مع بيان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم التحقيق معه أو توجيه أي تهمة إليه أو استجوابه أو مساءلته؛ مشيرا إلى أن ما تناقلته وسائل الاعلام عنه لا أساس له من الصحة، وقال واصفا نفسه في حديثه لـ"الوطن" بأنه من جملة الأشخاص الذين تم التطاول عليهم بدون وجه حق.
نتائج التفتيش
أمام ذلك يطرح مجلس القضاء خلال هذه الأيام موضوع "قاضي المدينة" على طاولة بحثه والتحقق مما أثير حولة وفقا لمصادر "الوطن" وينتظر المجلس حاليا نتائج التفتيش على أعمال "القاضي" وعلى أوضاع المحكمة القضائية.
خطوة استباقية
إلى ذلك، لم تستدع اللجنة المشكلة للتحقيق في اتهامات الفساد المالي أحدا من القضاة كما لم يتلق المجلس أي طلب استدعاء.
وقال مسؤولون في المجلس أن إرسالهم مفتشا قضائيا إلى محكمة المدينة ما هو إلا خطوة استباقية لبحث إجراءات عمل قضاة المحكمة خاصة القاضي الذي أثيرت حوله معلومات وُصفت بالملتبسة.
لا اتهامات للقاضي والسحر قيد التحقيق
أعلنت وزارة العدل حقائق تجاه اللبس المثار على صفحات عدد من الصحف المحلية حول أحد قضاة المدينة المنورة. ونص بيانها الرسمي على الآتي: "ورد إلى وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ الاثنين 17 /11 /1431هـ إيضاح حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة تضمن ما يلي:
• أن المجلس الأعلى للقضاء لم يتلق أي اتهام لأحد من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة من قبل اللجنة المختصة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي.
• أن المجلس بحكم مسؤولياته كلف مفتشاً قضائياً للوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ولا يزال متابعاً لذلك.
• أن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول "دعوى السحر"، محل التحقق والتثبت، علما أن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع حسب إفادته.
• أن مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق لا يجوز نظاماً التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة". تجدر الإشارة إلى أن نظام القضاء الصادر عام 1428 نقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
