جمعية التشكيليين السعوديين تغلي من الداخل. استقال مجلس الإدارة. تبادل اتهامات بين الأعضاء. ونائب رئيس الجمعية المشرف على انتخابات المجلس محمد المنيف يؤكد أن الجمعية لم تتسلم ريالاً واحداً كميزانية لها.
هكذا يبدو المشهد الآن، حيث أثار الخطاب الذي أرسلته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" متضمنا تمديد فترة الترشح لمجلس إدارتها الجديد إلى نهاية ذي الحجة المقبل، لعدم اجتياز المتقدمين إلى الترشح شروط اللائحة، غضب عدد من المتقدمين والمهتمين بالشأن التشكيلي ولا سيما بعد الشروط المضافة خلال تمديد الترشح للمجلس.
فيما يقول المنيف إنه لن يرشح نفسه للانتخابات المقبلة، مبرراً ذلك بأنه في ظل النظرة القاصرة دون النظر إلى أهمية الجمعية، تحمل أعضاء مجلس الجمعية بما فيه الكفاية من إساءات وتجريحات واتهامات، وسنترك الفرصة لغيرنا".
المنيف بين لـ"الوطن" أن الجمعية لم تتسلم ميزانية منذ تأسست، وقال "نسمع عنها ونتهم بها" إلا أننا لم نتسلم ريالاً واحداً، وما تم صرفه كان سلفة من جمعية الثقافة والفنون، دفعت بإشراف من وكالة الشؤون الثقافية، وبتعاون الإدارة الهندسية في الوزارة لإنشاء المكاتب، ونخاطب الوكالة للشؤون الثقافية لتدفع مكافآت الجلسات وتذاكر السفر لأعضاء المجلس، وأوقفنا مكافآت الهيئة الإدارية لمدة سنة ونصف حتى الآن حفاظاً على استمرار مكافآت السكرتير والحارس.
وكانت الهيئة الإدارية المكلفة قد أعلنت إلغاء الترشح السابق لانتخابات جمعية التشكيليين وفتح باب الترشح من جديد، حيث تقدم للترشح السابق 19 فناناً تشكيلياً، ولم تنطبق الشروط إلا على خمسة فقط، وهم أقل من ثلاثة عشر لتكوين مجلس الإدارة.
وبرر المنيف ذلك بقوله "المرشحون المتقدمون لم يكملوا النصاب، وبعضهم لم يمض عليهم عام كامل، وتم تمديد فترة الترشيح الجديدة حتى نهاية ذي الحجة لعام المقبل.
وحول دور الهيئة الإدارية في هذه الفترة قال المنيف: دورهم لا يتعدى دعوة التشكيليين واستقبال الاستمارات وتقديمها للوكالة لتأتي مرحلة الإعداد للانتخابات في الوقت الذي تقره الوكالة باعتبارها جهة إشرافية فقط، وسيقوم على الفرز والإعلان لجنة محايدة، وسيعلن الفرز أمام الحضور بشفافية ومصداقية، كما حدث في أول انتخاب للمجلس السابق.
وطالب المنيف التشكيليين بالالتفاف حول المجلس الجديد.
فيما أبدى عدد من التشكيليين تذمرهم من الهيئة الإدارية المكلفة لإدارة الجمعية واتهموها بوضع العراقيل أمام المرشحين، مطالبين وزارة الثقافة والإعلام بوضع حد لتجاوزاتها - حسب تعبيرهم.
وقال الفنان سعد العبيد إنه فوجئ بإلغاء الترشح السابق للائحة، ووضع لائحة جديدة الهدف منها وضع العراقيل، وإضافة شرط جديد لم يكن موجوداً في اللائحة التأسيسية، وهو أن يكون المرشح حاصلاً على دبلوم تربية فنية؛ ليس المهم أن يكون فناناً تشكيلياً، بل لابد أن يحمل دبلوم التربية الفنية.
وعبر العبيد عن اعتراضه متسائلاً "بأي حق يقومون بتعديل اللائحة التي وافق عليها وزير الثقافة والإعلام السابق إياد مدني، ففي الاجتماع الذي تم فيه حل الجمعية بمركز الملك فهد الثقافي، كانوا يطالبون الأعضاء بتجديد عضويتهم، فكيف يطالبون الآن بمرور عام كامل على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت!مبيناً أنه لن يقدم ترشيحه مرة أخرى، كونه مرشحاً من الأساس، وهناك من أعضاء الهيئة الإدارية من لم تنطبق عليه الشروط.
وبلهجة غاضبة أكد الدكتور محمد الفارس أحد المرشحين لانتخابات الجمعية أنه ينتظر عودة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور عبدالله الجاسر من قطر، متهما نائب رئيس الجمعية محمد المنيف بتحويله الخلاف الشخصي معه إلى وقوفه ضده في الترشح، ووضع شروط تعجيزية لعرقلة دخوله الانتخابات، مشيراً إلى أن تغيير الشروط يعتبر تزويراً، ولا يتم إلا عبر الجمعية العمومية.
بينما أكد أحمد حسين أن من وضع هذه الشروط، يهدف للإقصاء، فهذه الشروط لم تقر من الجمعية.
أما جلال الخيرالله فوصف القرار بأنه أول سقطات التجمع المدني، حيث إن الجمعية ما زالت تتعامل بفكر تقليدي، مؤكدا أنه قرار لا يبشر بخير وسيكون مستقبل الفنون التشكيلية في المملكة في حالة ضبابية، مضيفا أنه لا يحق لهم التعديل باللائحة دون الرجوع للجمعية العمومية.
ورأى علي ناجع هذه الشروط تعسفية قائلا: الجمعيات التخصصية الأخرى تضم جميع ممارسي الفن من كتابة ونقد وفن، والشروط أفقدت بعض الممارسين كالأكاديمي والناقد والكاتب حق الترشح لدخول مجلس الإدارة.
