رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين 2010/10/25 الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على المباحثات التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حول تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإعادة عملية السلام إلى مسارها الصحيح، وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته حيال هذا الأمر؛ لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية في هذا الشأن .. مجدداً وقوف المملكة ودعمها لكل جهد يبذل لتحقيق ذلك .. كما أطلع أيده الله المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه كريم إلى تقرير عن الاستعدادات المبكرة التي تقوم بها مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا يتوافدون على المملكة لأداء فريضة الحج.
وبين أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجه ببذل كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم عبر منافذ المملكة وحتى عودتهم وكذلك حجاج الداخل ، والتفاني في هذه الخدمة الشريفة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها المملكة .
وفي جانب آخر أضاف معاليه، أن المجلس قدر عالياً مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام " المؤتمر الدولي عن أثر التجمعات والحشود البشرية على الصحة العامة " الذي يعد أول مؤتمر في العالم يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية . ونوه بدعوة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء تخصص حديث يعنى بطب الحشود والتجمعات البشرية ينطلق من أرض الإنسانية ومهبط الوحي المملكة العربية السعودية.
كما أعرب المجلس عن تقدير المملكة لما عبر عنه المشاركون في المؤتمر من ثناء على تجربة المملكة في مجال التوعية والتعامل مع الحشود البشرية من مختلف الجنسيات والثقافات وفي نطاق جغرافي وزمني محددين خلال موسمي الحج والعمرة، كونها تجربة متميزة ونموذجية وفريدة من نوعها.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس، استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطورات الأحداث المختلفة، وواصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاًً:
وافق مجلس الوزراء على تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار على موظفي قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن تصدر اللائحة الوظيفية الموحدة للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24/13 ) وتاريخ 20 / 4 / 1431 هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إيرادات الدولة ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرات : ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) وتاريخ 29/1/1430هـ لتصبح بالنص الآتي :
" الفقرة 1 - إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي بجميع المرافق الرئيسة والمساندة " الإدارية والسكنية " وجميع العاملين بالمشروع لدى وزارة الزراعة على أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة .
الفقرة 3 - يخصص للكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته ( 315.973 ) م2 ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون متراً مربعاً من أرض مشروع الخرج الزراعي وكذلك جزء آخر من أرض المشروع مساحته ( 267.800 ) م2 مائتان وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة متر مربع قائمة عليه - حالياً - الحظائر والمحلب والمصنع وقائمة عليه كذلك المباني الطينية البالغة مساحتها ( 52.170 ) م2 اثنين وخمسين ألفاً ومائة وسبعين متراً مربعاً المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة.
الفقرة 4 - تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإشراف على المباني الطينية البالغة مساحتها ( 52.170 )م2 اثنين وخمسين ألفاً ومائة وسبعين متراً مربعاً المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة والمحافظة عليها ".
رابعا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46 / 33 ) وتاريخ 28/6/1430هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً - إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
ثانياً - توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال .
ثالثاً - قيام صندوق التنمية العقارية بما يلي:
* وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق
.*تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
