انعكست التقارير السرية التي نشرها موقع ويكيليكس الإلكتروني سلبا على رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وقلصت حظوظه في تشكيل الحكومة، بعد أن كشفت تلك التقارير عن دور له في عمليات القمع التي تعرض لها العراقيون خلال فترة الاحتلال، فيما أمرت المحكمة العراقية العليا البرلمان أمس بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات.
وفي إطار تقارير ويكيليكس، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فتح تحقيق بالوثائق التي تستر عليها الجيش الأميركي في العراق. وقالت المنظمة في بيان "على العراق ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وجرائم أخرى". واعتبرت المنظمة أن "على الولايات المتحدة أن تحقق كذلك لمعرفة إن كانت القوات الأمريكية انتهكت الاتفاقيات الدولية عبر تسليم مئات المعتقلين العراقيين إلى سلطات بلادهم رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب".
أمرت المحكمة العراقية العليا البرلمان أمس بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهرعلى الانتخابات، وفقا للمتحدث باسم المحكمة.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة "على البرلمان العودة للجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا" مؤكدا أن "أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن عجزت مكونات الطيف السياسي العراقي عن الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان،في وقت تصاعدت فيه الانتقادات السياسية لحكومة نوري المالكي ،بعد الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس"، عن دور الجيش الأمريكي والحكومة العراقية بارتكاب مجازر بحق الشعب العراقي.
وفي هذا الإطار دعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إلى فتح تحقيق بـ 400 ألف وثيقة سرية تكشف العديد من حالات التعذيب التي تستر عليها الجيش الأميركي في العراق.وقالت المنظمة في بيان "على العراق ملاحقة المسؤولين عن التعذيب وجرائم أخرى".واعتبرت المنظمة أن "على الولايات المتحدة أن تحقق كذلك لمعرفة إن كانت القوات الأميركية انتهكت الاتفاقيات الدولية عبر تسليم مئات المعتقلين العراقيين إلى سلطات بلادهم رغم مخاطر تعرضهم للتعذيب".
وأدى نشر الوثائق إلى تراجع حظوظ المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة.
وطالبت أوساط سياسية عراقية بكشف المزيد من الوثائق السرية الأمريكية لإطلاع الرأي العام الدولي على مدى ما تعرض له الشعب العراقي من انتهاكات لحقوق الإنسان بعد عام 2003 وحتى الآن. وفي هذا الشان قال النائب عن ائتلاف العراقية محمد تميم لـ "الوطن " إن"ما نشر من وثائق لايمثل الحقيقة بأكملها بخصوص انتهاك حقوق الإنسان بعد غزو العراق من قوات الاحتلال الأمريكي وحتى وقت قريب كانت لدينا معلومات عن اعتقال قرابة 200 أكاديمي واستاذ جامعي تم احتجازهم من قبل القوات الغازية بدعوى اشتراكهم في برنامج التسليح العراقي ، وهؤلاء سبق أن استجوبتهم فرق التفتيش التي كانت تعمل في العراق ، وبدورها سلمت ملفاتهم للجانب الأمريكي الذي اعتقلهم ، من دون إعطاء معلومات عنهم ".
وعلى الصعيد ذاته طالب نائب عن العراقية رفض الكشف عن اسمه بالكشف عن طريقة اعتقال الجانب الأمريكي رموز النظام السابق الذين وردوا في قائمة المطلوبين الخمسة والخمسين ، متسائلا عن مصير رئيس جهاز المخابرات السابق طاهر جليل الحبوش الذي قيل إنه كان متعاونا مع قوات الاحتلال.
أمنيا أعلن مصدر في الشرطة العراقية مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة أمس وسط مدينة الموصل، شمال العراق.
