انتقد رئيس لجنة الذهب في الغرفة التجارية بالشرقية عبداللطيف النمر سياسة الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بفتح أسواق الذهب للمستثمرين الأجانب، قائلاً إنها لم تضع ضوابط تتعلق بوظائف بائعي الذهب لدى المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر السعودي، إضافة إلى أن وزارة العمل تمارس ضغوطا على المستثمرين السعوديين بخصوص سعودة بيع الذهب خلال حديثه عن ارتفاع أسعار الذهب التي ألقت بظلالها على أسواق المنطقة الشرقية مما أدى إلى خروج 70 مصنعا وورشة من أصل 85 منشأة مرخصة. وكشف النمر، في مؤتمر صحفي أمس، أن بعض الـ85% من مصانع الذهب التي خرجت من السوق خلال السنوات الثلاث الماضية كان يعمل بها 500 عامل، فيما لا تتجاوز العمالة في المصانع القائمة حاليا 30 عاملا، مبينا أن الإغلاق أصبح الخيار الأمثل في ظل استمرار المصاريف في مقابل عدم القدرة على التصريف.
كشف رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبد اللطيف النمر أن 85% من مصانع و ورش المنطقة الشرقية قد أغلقت خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ركود السوق جراء ارتفاع الأسعار وعدم الإقبال على الشراء.
وأوضح أن عدد المصانع والورش التي خرجت من السوق وصل إلى 70 منشأة حيث لا يتجاوز عددها حاليا 15 منشأة من إجمالي 85 مصنعا وورشة مرخصة .
وقال النمر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن الإغلاق أصبح الخيار الأمثل في ظل استمرار المصاريف سواء من الإيجارات أو الرواتب في مقابل عدم القدرة على التصريف، معتبرا أن الإغلاق ساهم في هجرة العمالة المؤهلة والمدربة التي حصلت على أعمال في بلادها برواتب مجزية.
وأشار النمر إلى أن بعض المصانع المغلقة كان يعمل بها 500 عامل، فيما لا تتجاوز العمالة في المصانع القائمة حاليا 30 عاملا، موضحا أن المستثمرين في صناعة الذهب قاموا بتسييل المشغولات الذهبية واتجهوا نحو الاستثمار العقاري.
وتوقع النمر أن يصل إجمالي العرض العالمي من الذهب خلال العام الجاري إلى نحو 4500 طن بينما ستكون نسبة الطلب في ذات المستوى، وذلك بزيادة مقدارها 5% عام 2009 وهي تنقسم على 45% استثمارا و بنوكا مركزية و 15% للصناعة و 40% للمجوهرات والحلي. وقال النمر إن الطلب على الذهب في النصف الأول من العام الجاري بلغ 52 طنا إلا أنه انخفض في الربع الثالث متوقعاً أن يكون إجمالي الطلب في المملكة العام الجاري معادلا للطلب في العام الماضي ، مبينا أن 90 % من هذا الطلب هو على المجوهرات حيث لا توجد أدوات مالية محلية سهلة للاستثمار بالذهب.
وفيما يتعلق بفتح الاستثمار في مجال الذهب للمستثمرين الأجانب انتقد النمر سياسة الهيئة العامة للاستثمار في ذلك واتهمها بعدم وضع ضوابط بالنسبة لوظائف بائعي الذهب لدى المستثمر الأجنبي مقارنة بالمستثمر السعودي، مشيراً إلى أن وزارة العمل تمارس ضغوطا على المستثمرين السعوديين بخصوص سعودة بيع الذهب.
وأكد عدم وجود تحفظات على جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الذهب، مبديا تخوفه من هذه السياسة على تفشي عدد المستثمرين الأجانب، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوظائف المتاحة أمام الشباب السعودي.
وأفاد أن أسعار الذهب في تصاعد مستمر، فسعر الكيلو قبل عشر سنوات 30 ألف ريال و قبل 5 سنوات بلغ 48 ألف ريال ، فيما وصل في السنوات الخمس الأخيرة إلى 160 ألف ريال، متوقعا أن يصل السعر في بداية عام 2011 إلى 1500 دولار للاونصة الواحدة، ليصل إلى 180 ألف ريال للكيلو مقابل 160 ألف ريال حاليا.
وأوضح النمر أن أسعار الذهب سجلت هزة في 2007، حيث انخفض السعر من 1000 دولار للأونصة إلى 650 دولارا بانخفاض 35%، معتبرا تلك الهزة حركة تصحيحية سرعان ما اختفت لتعاود الأسعار الارتفاع، حيث وصلت إلى 1330 دولارا، مشير إلى أن ارتفاع الذهب ساهم في تحول المستهلك نحو الذهب البديل، مؤكدا أن التوجه نحو "الإكسسوارات" أمر مستغرب، خصوصا أن المعدن الأصفر من المعادن الآمنة التي تعطي ربحية بدون عناء.
وذكر أن استيراد المملكة من الذهب بلغ في 2008 نحو 122.4 طن وفي عام 2009 نحو 93.2 طن وخلال الربع الأول من العام الجاري 21 طن والربع الثاني 30 طن، مما يعني أن حجم الاستيراد في العام الجاري سيتجاوز الاستيراد في العام الماضي.
وأوضح أن جنوب أفريقيا تستحوذ على 70% من إجمالي الإنتاج العالمي من الذهب و تليها روسيا 25% و بقية العالم 5%، فيما لم تتجاوز نسبة إنتاج المملكة 5.8 أطنان في عام 2009، مشيرا إلى أن الإنتاج العالمي حاليا يبلغ 4500 طن. وعن الأساب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ذكر النمر أنها تأتي بسبب بطء تعافي الاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو وضعف الدولار وتراجع أداء الأسهم في البورصات في آخر عشر سنوات مما أدى إلى ازدياد أسعار الذهب باطراد منذ 9 سنوات لحفظ قيمة الثروة والمدخرات لعدم الثقة بالنظام المالي العالمي .
