أوقفت الأردن التحقيق الوقائي في قضية إغراق أسواقها بالكلنكر المنتج من قبل شركات سعودية ، وذلك إثر تدخل وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ومخاطبة نظيره الأردني لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب المنتج السعودي إلى الأردن.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أمس إنه بعد شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر، إحدى المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت، عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادراتها ، عكف المختصون بوكالة الوزارة للشؤون الفنية على دراسة الشكوى لبحث حل لها.
وأوضح الكثيري في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن الوزارة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم ، كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، حيث تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية.
وذكر أن سلطة التحقيق الأردنية اقترحت فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي وقام وزير التجارة الأردني برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض هذه الرسوم .
وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن الأمر استقر على وقف التحقيق في قضية تصدير الكلنكر إلى الأسواق الأردنية .
وقال الكثيري في تصريح إلى "الوطن" إن دعاوى الإغراق المرفوعة من الصين وتركيا وباكستان في طريقها إلى الحل قريبا، مبينا أن اجتماع الوفد الصيني أول من أمس في الوزارة كان إيجابيا فيما يتعلق بموضوع إغراق المنتجات السعودية لأسواق الصين.
وتواجه المملكة دعاوى إغراق مع كل من الصين وتركيا والهند، إلا أن قضيتها مع الهند تم تجميدها بعد أن كانت الهند قد فرضت رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
