شدد مجلس الشورى في جلسته أمس على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
جاء ذلك في توصية إضافية وافق عليها المجلس أمس قدمها الدكتور سعدون السعدون خـلال استماع المجلس الى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقـة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجـاه التقريـرين السنويين لوزارة التجـارة والصناعة للسنتين الماليتين 1427/ 1428- 1428/ 1429.
ووافق المجلس أيضاً على أربع توصيات للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي شددت الأولى منها على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وأن تقدم الوزارة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة، والإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 15 /2 /1428.
وجاءت موافقة المجلس على التوصيات في الوقت الذي أسقط فيه توصية إضافية مقدمة من المهندس محمد القويحص نصت على وضع خطة متدرجة لتوطين الوظائف في القطاع الصناعي.
وأكد المجلس أنه يشارك الوزارة في أهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية، وتحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
