وصف المحامي محمد عبد العزيز السنيدي قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية موكله الدكتور محمد الحمد من رئاسة الجمعية بأنه "تعسف وانحراف إداري".
وأوضح السنيدي في بيان أمس أن المجلس التنفيذي استند في قراره بإسقاط عضوية الدكتور الحمد إلى نص فقرة تضمنها نظام الجمعية يخوله صلاحية إسقاط العضوية في حالة تعمد العضو إلحاق أضرار مادية ومعنوية جسيمة بالجمعية. واشار إلى الفقرة نفسها تنص على أن الجمعية العمومية هي المختصة وحدها بتعيين الرئيس ونائبه، وأن من يملك سلطة التعيين هو وحده الذي يملك حق الإقالة أو إسقاط العضوية، لذا فليس من حق المجلس اتخاذ مثل هذا القرار .
