شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان على أن نظام الوكالة لا يلزمهم بصرف مساعدات مالية لأبناء السعوديات المتزوجات من "أجنبي" بعد وفاة الأخير أو قبله.
وأوضح السدحان لـ "الوطن" أمس، أن النظام ينص على أنه متى ما وجد عائل للمرأة سواء سعودي أو أجنبي فإنها لا تستحق صرف المساعدة.
وتأتي تأكيدات السدحان في الوقت الذي اشتكت فيه سعودية في وقت سابق من إيقاف الضمان الاجتماعي مساعدتها المادية بعد زواجها من أجنبي والتي اعتقدت بأن الضمان أخطأ في هذا الأمر متسائلة بقولها: هل أطلب الطلاق من زوجي الأجنبي حتى أحصل على المساعدة؟.
وأضاف السدحان أن أحد مواد نظام الضمان الصادر من المقام السامي ينص على عدم صرف مساعدات مالية لأبناء السعوديات من أب غير سعودي حتى بعد وفاة الأب، قائلاً "نحن غير ملزمين بالصرف على أبناء غير السعوديين". وفيما يتعلق بعبارة "أخي المستفيد .. عند المراجعة نرجو عدم حمل السلاح" التي علقت على بعض مكاتب الضمان، أكد السدحان أن ذلك نظام معمول بها في كافة الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بالزي الرسمي وعدم حمل السلاح.
وأوضح السدحان أن الاجتماع الذي عقد أمس لفريق التوصيات لبرنامج التأمين الصحي لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي يأتي امتدادا لسلسة اجتماعات بدأت قبل 3 أشهر لإيجاد آلية مناسبة لكيفية تنفيذ البرنامج، وأن الاجتماع الأول نتج عنه تكوين لجنة توصيات لصياغة الأفكار المطروحة واستعراض التجارب المطبقة في المملكة.
وبيّن أن الوكالة تواجه عوائق أمام تنفيذ البرنامج بشكل يسير تتمثل في كون أغلبية المستفيدين من الضمان الاجتماعي خارج "نطاق المدن"، واستدرك بقوله "بالرغم من كونه تحديا للمشروع إلا أننا قادرون على مواجهته". وأضاف السدحان أن تفاوت معدل الأعمار بين المستفيدين يشكل عائقا آخر للتنفيذ، حيث إن كبار السن يحتاجون لنوع مختلف من الرعاية عكس الأصغر سناً. وقال "صحيح أننا تأخرنا في المشروع، ولكننا حريصون على إخراجه ناضجاً، ولم نتوقف، ونمشي وفق جدول محدد مسبقاً للمشروع.
ورفض السدحان تحديد مدة زمنية للبدء في تنفيذ المشروع قائلاً "لا يمكننا تحديد مدة زمنية، ولكننا حريصون على تنفيذه بأسرع وقت متى ما اكتمل المشروع". وأشار إلى أن وكالته لا تزال تبحث عن الآلية المناسبة للتأمين الصحي لتطبيقه على مستفيدي الضمان سواء عبر طريق شركات التأمين أو تأمين تعاوني ضماني أو التعاون مع المستشفيات الحكومية كـ"مستشفيات خيرية"، قائلاً "نحن لا نتعامل مع عدد محدد وإنما شريحة واسعة منتشرة جغرافياً على مناطق المملكة".
وأبان السدحان أن بإمكان المستفيدين من الضمان الاستفادة من كافة الخدمات عبر التقدم على موقع الوكالة على الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة فروع الضمان إلا لوضع الرقم السري لبطاقته البنكية واستلامها فقط، وأن التجمهر أمام 3 مكاتب تابعة للضمان نتيجة إشاعات راجت عبر الإنترنت بتقديم مساعدات خارج نظام الضمان عن طريق المكاتب وقال "أنا لست مدافعا عن جهازي فلدينا أخطاء كغيرنا من الجهات الحكومية ولكن ما أثير يعود لإشاعات فقط".
