استمر التوتر في فرنسا أمس غداة إقرار مجلس الشيوخ مشروع إصلاح نظام التقاعد مع تواصل اضراب المصافي وشح الوقود، رغم جهود الحكومة في تسهيل تنقل السكان بمناسبة عطلة جميع القديسين.
وبعد ثلاثة أسابيع من النقاشات الحامية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ مساء أول مت أمس لصالح مشروع إصلاح التقاعد الذي يثير منذ سبتمبر الماضي حركة احتجاج اجتماعية عارمة وإضرابات شكلت أكبر أزمة في ولاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع الإصلاح الأربعاء المقبل في البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ويتوقع أن يجري ساركوزي بعيد ذلك تعديلا حكوميا لتنشيط فريقه قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية. ومن أبرز ما جاء به مشروع الإصلاح رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، ورفع سن الحصول على معاش كامل من 65 إلى 67 عاما.
ونددت المعارضة الاشتراكية بلجوء الأغلبية إلى فرض الإصلاح ودعت النقابات إلى يومي تعبئة وطنية جديدين يومي 28 أكتوبر الجاري و6 نوفمبر المقبل للاحتجاج مجددا. وتعول الحكومة على عطلة عيد جميع القديسين (توسان) لإضعاف الحركة الاحتجاجية.
وكانت المنطقة الغربية من فرنسا وخصوصا بريتاني والمنطقة الباريسية أمس الأشد تأثرا بشح الوقود الذي طال أكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين 35 و38%)، بحسب وزارة الطاقة.
