اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في ختام دورته الـ 185، خمسة قرارات تتعلق بنشاط المنظمة داخل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ودعا المجلس إسرائيل مجددا إلى تمكين الخبراء الأردنيين وخبراء دائرة الأوقاف من الوصول إلى موقع منحدر باب المغاربة على النحو اللازم، وعدم اتخاذ أية تدابير، من شأنها أن تنال من أصالة الموقع وسلامته.
وجاء القرار الثاني متعلقا بالتراث الثقافي لمدينة القدس مؤكدا على "الأهمية الدينية لمدينة القدس القديمة بالنسبة إلى المسلمين والمسيحيين واليهود".
وأعرب القرار عن قلق المجلس البالغ "إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة بما يتناقض مع قرارات واتفاقيات اليونسكو ومع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن". ويدعو إلى تعيين خبير واحد أو أكثر ليكون "مقرهم القدس الشرقية للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع المعماري والتعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس الشرقية".
بينما تعلق القرار الثالث بالحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح حيث اعتمد المجلس بالاقتراع، قرارا يؤكد من جديد "أن الموقعين جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن أي فعل من طرف واحد تقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن". وتضمن القرار الخامس المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة: وأعرب المجلس فيه عن "قلقه المستمر إزاء التأثير الضار للجدار الفاصل ولغيره من الممارسات على أنشطة المؤسسات الثقافية والتعليمية، ودعا القرار إلى مواصلة الجهود التي تبذلها بغية المحافظة على النسيج البشري والاجتماعي والثقافي للجولان السوري المحتل، وبذل الجهود اللازمة لتوفير المناهج الدراسية المناسبة، وإلى تقديم المزيد من المنح والمساعدة الملائمة إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية في الجولان السوري المحتل.
من جهة أخرى وفي موضوع منفصل أعلنت منظمة اليونسكو عن تعليق جائزة اليونسكو (أوبيانج إنجيما أمباسو) الدولية في مجال علوم الحياة وذلك بعدما اتهمت العديد من منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة بأنها تحاول تغيير صورة الزعيم الغيني عبر هذه الجائزة على الرغم من الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى حكومته بانتهاك حقوق الإنسان.
